( 3486 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=14960وإن أعتق ، لم يصح عتقه ، وهذا قول القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى : أنه يصح ; لأنه عتق من مكلف مالك تام الملك ، فصح ، كعتق الراهن والمفلس . ولنا ، أنه تصرف في ماله ، فلم يصح ، كسائر تصرفاته ، ولأنه تبرع فأشبه هبته ووقفه ، ولأنه محجور عليه لحفظ ماله عليه ، فلم يصح عتقه ، كالصبي والمجنون . وفارق المفلس والراهن ; فإن الحجر عليهما لحق غيرهما . ،

( 3486 ) فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=14960وَإِنْ أَعْتَقَ ، لَمْ يَصِحَّ عِتْقُهُ ، وَهَذَا قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَحَكَى nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، رِوَايَةً أُخْرَى : أَنَّهُ يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ عِتْقٌ مِنْ مُكَلَّفٍ مَالِكٍ تَامِّ الْمِلْكِ ، فَصَحَّ ، كَعِتْقِ الرَّاهِنِ وَالْمُفْلِسِ . وَلَنَا ، أَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ ، وَلِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ فَأَشْبَهَ هِبَتَهُ وَوَقْفَهُ ، وَلِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لَحِفْظِ مَالِهِ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ عِتْقُهُ ، كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ . وَفَارَقَ الْمُفْلِسَ وَالرَّاهِنَ ; فَإِنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِمَا لِحَقِّ غَيْرِهِمَا . ،