إسلام ويب - المغني - كتاب الحجر - مسألة الرشد الصلاح في المال- الجزء رقم4

( 3476 ) مسألة ; قال : ( والرشد الصلاح في المال ) هذا قول أكثر أهل العلم ، منهم ; مالك وأبو حنيفة . وقال الحسن والشافعي ، وابن المنذر الرشد صلاحه في دينه وماله ; لأن الفاسق غير رشيد ، ولأن إفساده لدينه يمنع الثقة به في حفظ ماله ، كما يمنع قبول قوله ، وثبوت الولاية على غيره ، وإن لم يعرف منه كذب ولا تبذير . ولنا قول الله تعالى { : فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } .

قال ابن عباس : يعني صلاحا في أموالهم . وقال مجاهد : إذا كان عاقلا .

ولأن هذا إثبات في نكرة ، ومن كان مصلحا لماله فقد وجد منه رشد ، ولأن [ ص: 302 ] العدالة لا تعتبر في الرشد في الدوام ، فلا تعتبر في الابتداء ، كالزهد في الدنيا ، ولأن هذا مصلح لماله ، فأشبه العدل ، يحققه أن الحجر عليه إنما كان لحفظ ماله عليه ، فالمؤثر فيه ما أثر في تضييع المال ، أو حفظه .

وقولهم : إن الفاسق غير رشيد . قلنا : هو غير رشيد في دينه ، أما في ماله وحفظه فهو رشيد ، ثم هو منتقض بالكافر ، فإنه غير رشيد ولا يحجر عليه لذلك ، وكذلك لو طرأ الفسق على المسلم بعد دفع ماله إليه ، لم يزل رشده ، ولم يحجر عليه من أجله ، ولو كانت العدالة شرطا في الرشد ، لزال بزوالها ، كحفظ المال ، ولا يلزم من منع قبول القول منع دفع ماله إليه ، فإن من يعرف بكثرة الغلط والغفلة والنسيان ، أو من يأكل في السوق ، ويمد رجليه في مجامع الناس ، وأشباههم . لا تقبل شهادتهم ، وتدفع إليهم أموالهم .

إذا ثبت هذا ، فإن الفاسق إن كان ينفق ماله في المعاصي ، كشراء الخمر ، وآلات اللهو ، أو يتوصل به إلى الفساد ، فهو غير رشيد ; لتبذيره لماله ، وتضييعه إياه في غير فائدة . وإن كان فسقه لغير ذلك ، كالكذب ، ومنع الزكاة ، وإضاعة الصلاة ، مع حفظه لماله ، دفع ماله إليه ; لأن المقصود بالحجر حفظ المال ، وماله محفوظ بدون الحجر ، ولذلك لو طرأ الفسق بعد دفع ماله إليه ، لم ينزع منه .