[ ص: 177 ] فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=4460_4456_6070بيع لبن الآدميات ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أكرهه . واختلف أصحابنا في جوازه . فظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي جوازه ; لقوله : " وكل ما فيه المنفعة " . وهذا قول ابن حامد ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ; لأنه مائع خارج من آدمية ، فلم يجز بيعه ، كالعرق ، ولأنه من آدمي ، فأشبه سائر أجزائه .

والأول أصح ; لأنه لبن طاهر منتفع به ، فجاز بيعه ، كلبن الشاه ، ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر فأشبه المنافع ، ويفارق العرق ، فإنه لا نفع فيه ، ولذلك لا يباع عرق الشاة ، ويباع لبنها . وسائر أجزاء الآدمي يجوز بيعها ، فإنه يجوز بيع العبد ، والأمة ، وإنما حرم بيع الحر ; لأنه ليس بمملوك ، وحرم بيع العضو المقطوع ; لأنه لا نفع فيه .

[ ص: 177 ] فَصْلٌ : فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=4460_4456_6070بَيْعُ لَبَنِ الْآدَمِيَّاتِ ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : أَكْرَهُهُ . وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي جَوَازِهِ . فَظَاهِرُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ جَوَازُهُ ; لِقَوْلِهِ : " وَكُلُّ مَا فِيهِ الْمَنْفَعَةُ " . وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ ، وَمَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ; لِأَنَّهُ مَائِعٌ خَارِجٌ مِنْ آدَمِيَّةٍ ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ ، كَالْعَرَقِ ، وَلِأَنَّهُ مِنْ آدَمِيٍّ ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ أَجْزَائِهِ .

وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ; لِأَنَّهُ لَبَنٌ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ ، فَجَازَ بَيْعُهُ ، كَلَبَنِ الشَّاهِ ، وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ فِي إجَارَةِ الظِّئْرِ فَأَشْبَهَ الْمَنَافِعَ ، وَيُفَارِقُ الْعَرَقَ ، فَإِنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِ ، وَلِذَلِكَ لَا يُبَاعُ عَرَقُ الشَّاةِ ، وَيُبَاعُ لَبَنُهَا . وَسَائِرُ أَجْزَاءِ الْآدَمِيِّ يَجُوزُ بَيْعُهَا ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْعَبْدِ ، وَالْأَمَةِ ، وَإِنَّمَا حَرُمَ بَيْعُ الْحُرِّ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ ، وَحَرُمَ بَيْعُ الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ ; لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِ .