المهذب

قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=23092_23087كان ما حلب من اللبن باقيا فأراد رده  ففيه وجهان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : لا يجبر البائع على أخذه ; لأنه صار بالحلب ناقصا ; لأنه يسرع إليه التغير فلا يجبر على أخذه ، ومن أصحابنا من قال : يجبر ; لأن نقصانه حصل لمعنى يستعلم به العيب فلم يمنع الرد ، [ ص: 266 ] ولأنه لو لم يجز رده لنقصانه بالحلب لم يجز إفراد الشاة بالرد ; لأنه إفراد بعض المعقود عليه بالرد ، فلما جاز ذلك ههنا - وإن لم يجز في سائر المواضع - جاز رد اللبن ههنا مع نقصانه بالحلب ، وإن لم يجز في سائر المواضع ) .

المهذب

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=23092_23087كَانَ مَا حَلَبَ مِنْ اللَّبَنِ بَاقِيًا فَأَرَادَ رَدَّهُ  فَفِيهِ وَجْهَانِ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11817أَبُو إِسْحَاقَ : لَا يُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى أَخْذِهِ ; لِأَنَّهُ صَارَ بِالْحَلْبِ نَاقِصًا ; لِأَنَّهُ يُسْرِعُ إلَيْهِ التَّغَيُّرُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى أَخْذِهِ ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : يُجْبَرُ ; لِأَنَّ نُقْصَانَهُ حَصَلَ لِمَعْنَى يُسْتَعْلَمُ بِهِ الْعَيْبُ فَلَمْ يُمْنَعْ الرَّدُّ ، [ ص: 266 ] وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجُزْ رَدُّهُ لِنُقْصَانِهِ بِالْحَلْبِ لَمْ يَجُزْ إفْرَادُ الشَّاةِ بِالرَّدِّ ; لِأَنَّهُ إفْرَادُ بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ ، فَلَمَّا جَازَ ذَلِكَ هَهُنَا - وَإِنْ لَمْ يَجُزْ فِي سَائِرِ الْمَوَاضِعِ - جَازَ رَدُّ اللَّبَنِ هَهُنَا مَعَ نُقْصَانِهِ بِالْحَلْبِ ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ فِي سَائِرِ الْمَوَاضِعِ ) .