المهذب

قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=5406_4766بيع اللحم بجنسه  إذا تناهي جفافه ، ونزع منه العظم ; لأنه يدخر على هذه الصفة ، فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر ، وهل يجوز بيع بعضه ببعض قبل نزع العظم ؟ فيه وجهان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13785أبو سعيد الإصطخري : يجوز كما يجوز بيع التمر بالتمر وفيه النوى . ومن أصحابنا من قال : لا يجوز كما لا يجوز بيع العسل الذي فيه شمع بعضه ببعض ، ويخالف النوى في التمر فإن فيه مصلحة له ، وليس في ترك العظم في اللحم مصلحة له ) .

المهذب

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَيَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=5406_4766بَيْعُ اللَّحْمِ بِجِنْسِهِ  إذَا تَنَاهِي جَفَافُهُ ، وَنُزِعَ مِنْهُ الْعَظْمُ ; لِأَنَّهُ يُدَّخَرُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ ، فَجَازَ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ كَالتَّمْرِ ، وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ قَبْلَ نَزْعِ الْعَظْمِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13785أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ : يَجُوزُ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَفِيهِ النَّوَى . وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : لَا يَجُوزُ كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَسَلِ الَّذِي فِيهِ شَمْعٌ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، وَيُخَالِفُ النَّوَى فِي التَّمْرِ فَإِنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً لَهُ ، وَلَيْسَ فِي تَرْكِ الْعَظْمِ فِي اللَّحْمِ مَصْلَحَةٌ لَهُ ) .