المهذب قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَلَا يَحُجُّ عَنْ الْغَيْرِ مَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : { سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَحُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ ، } وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْتَمِرَ عَنْ غَيْرِهِ مَنْ لَمْ يَعْتَمِرْ عَنْ نَفْسِهِ قِيَاسًا عَلَى الْحَجِّ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَكْرَهُ أَنْ يُسَمَّى مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً ، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ } وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَنَفَّلَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ فَرْضُهُمَا ، وَلَا يَحُجَّ وَيَعْتَمِرَ عَنْ النَّذْرِ ، وَعَلَيْهِ فَرْضُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ; لِأَنَّ النَّفَلَ وَالنَّذْرَ أُضَعَّفُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُمَا عَلَيْهَا كَحَجِّ غَيْرِهِ عَلَى حَجِّهِ ، فَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ فَرْضُهُ انْعَقَدَ إحْرَامُهُ لِنَفْسِهِ ، لِمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ } فَإِنْ أَحْرَمَ بِالنَّفْلِ ، وَعَلَيْهِ فَرْضُهُ انْعَقَدَ إحْرَامُهُ عَنْ الْفَرْضِ ، وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ النَّذْرِ ، وَعَلَيْهِ فَرْضُ الْإِسْلَامِ انْعَقَدَ إحْرَامُهُ عَنْ فَرْضِ الْإِسْلَامِ قِيَاسًا عَلَى مَنْ أَحْرَمَ عَنْ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ فَرْضُهُ ، فَإِنْ أَمَرَ الْمَعْضُوبُ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ عَنْ النَّذْرِ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، فَأَحْرَمَ عَنْهُ انْصَرَفَ إلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ; لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ ، وَلَوْ أَحْرَمَ هُوَ عَنْ النَّذْرِ انْصَرَفَ إلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَكَذَلِكَ النَّائِبُ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَحَجَّةُ نَذْرٍ فَاسْتَأْجَرَ رَجُلَيْنِ يَحُجَّانِ عَنْهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَدْ نَصَّ فِي الْأُمِّ أَنَّهُ يَجُوزُ ، وَكَانَ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ لَمْ يُقَدِّمْ النَّذْرَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَحُجُّ بِنَفْسِهِ حَجَّتَيْنِ فِي سَنَةٍ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ) ( فَرْعٌ ) : لَوْ أَحْرَمَ الْأَجِيرُ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ ، ثُمَّ نَذْرَ حَجَّةً - نَظَرَ إنْ نَذَرَهُ بَعْدَ الْوُقُوفِ - لَمْ يَنْصَرِفْ حَجُّهُ إلَيْهِ ، بَلْ يَقَعُ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَإِنْ نَذْرَهُ قَبْلَهُ ، فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ ( أَصَحُّهُمَا ) : انْصِرَافُهُ إلَى الْأَجِيرِ ( وَالثَّانِي ) : لَا يَنْصَرِفُ . وَلَوْ أَحْرَمَ رَجُلٌ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ ، ثُمَّ نَذْرَ حَجًّا بَعْدَ الْوُقُوفِ لَمْ يَنْصَرِفْ إلَى النَّذْرِ ، وَقَبْلَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ . ( الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ) : نَقَلَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ يُسَمَّى مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً ، قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : سَبَبُ الْكَرَاهَةِ أَنَّهُ مِنْ أَلْفَاظِ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَمَا كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْعِشَاءِ ( عَتَمَةٌ ) وَلِلْمَغْرِبِ ( عِشَاءٌ ) وَلِلطَّوَافِ ( شَوْطٌ ) قَالُوا : وَكَانَتْ الْعَرَبُ تُسَمِّي مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً لِصَرِّهِ النَّفَقَةَ وَإِمْسَاكِهَا ، وَتُسَمِّي مَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ صَرُورَةً ; لِأَنَّهُ صَرَّ الْمَاءَ فِي ظَهْرِهِ ، هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي ( وَقَوْلُهُ : ) يُكْرَهْ تَسْمِيَةُ الطَّوَافِ شَوْطًا هَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ تَسْمِيَةُ الطَّوَافِ شَوْطًا ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّمَا اسْتَعْمَلَاهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ ، وَهَذَا جَوَابٌ ضَعِيفٌ ، وَسَنُعِيدُ الْمَسْأَلَةَ فِي مَسَائِلِ الطَّوَافِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ( وَأَمَّا ) كَرَاهِيَةُ تَسْمِيَةِ مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً ، وَاسْتِدْلَالَهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَعَرُّضٌ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ ؟ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْإِسْلَامِ أَحَدٌ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا يَحُجُّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

المهذب قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَلَا يَحُجُّ عَنْ الْغَيْرِ مَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : { سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَحُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ ، } وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْتَمِرَ عَنْ غَيْرِهِ مَنْ لَمْ يَعْتَمِرْ عَنْ نَفْسِهِ قِيَاسًا عَلَى الْحَجِّ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَكْرَهُ أَنْ يُسَمَّى مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً ، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ } وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَنَفَّلَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ فَرْضُهُمَا ، وَلَا يَحُجَّ وَيَعْتَمِرَ عَنْ النَّذْرِ ، وَعَلَيْهِ فَرْضُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ; لِأَنَّ النَّفَلَ وَالنَّذْرَ أُضَعَّفُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُمَا عَلَيْهَا كَحَجِّ غَيْرِهِ عَلَى حَجِّهِ ، فَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ فَرْضُهُ انْعَقَدَ إحْرَامُهُ لِنَفْسِهِ ، لِمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ } فَإِنْ أَحْرَمَ بِالنَّفْلِ ، وَعَلَيْهِ فَرْضُهُ انْعَقَدَ إحْرَامُهُ عَنْ الْفَرْضِ ، وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ النَّذْرِ ، وَعَلَيْهِ فَرْضُ الْإِسْلَامِ انْعَقَدَ إحْرَامُهُ عَنْ فَرْضِ الْإِسْلَامِ قِيَاسًا عَلَى مَنْ أَحْرَمَ عَنْ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ فَرْضُهُ ، فَإِنْ أَمَرَ الْمَعْضُوبُ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ عَنْ النَّذْرِ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، فَأَحْرَمَ عَنْهُ انْصَرَفَ إلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ; لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ ، وَلَوْ أَحْرَمَ هُوَ عَنْ النَّذْرِ انْصَرَفَ إلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَكَذَلِكَ النَّائِبُ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَحَجَّةُ نَذْرٍ فَاسْتَأْجَرَ رَجُلَيْنِ يَحُجَّانِ عَنْهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَدْ نَصَّ فِي الْأُمِّ أَنَّهُ يَجُوزُ ، وَكَانَ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ لَمْ يُقَدِّمْ النَّذْرَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَحُجُّ بِنَفْسِهِ حَجَّتَيْنِ فِي سَنَةٍ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ) ( فَرْعٌ ) : لَوْ أَحْرَمَ الْأَجِيرُ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ ، ثُمَّ نَذْرَ حَجَّةً - نَظَرَ إنْ نَذَرَهُ بَعْدَ الْوُقُوفِ - لَمْ يَنْصَرِفْ حَجُّهُ إلَيْهِ ، بَلْ يَقَعُ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَإِنْ نَذْرَهُ قَبْلَهُ ، فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ ( أَصَحُّهُمَا ) : انْصِرَافُهُ إلَى الْأَجِيرِ ( وَالثَّانِي ) : لَا يَنْصَرِفُ . وَلَوْ أَحْرَمَ رَجُلٌ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ ، ثُمَّ نَذْرَ حَجًّا بَعْدَ الْوُقُوفِ لَمْ يَنْصَرِفْ إلَى النَّذْرِ ، وَقَبْلَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ . ( الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ) : نَقَلَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ يُسَمَّى مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً ، قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : سَبَبُ الْكَرَاهَةِ أَنَّهُ مِنْ أَلْفَاظِ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَمَا كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْعِشَاءِ ( عَتَمَةٌ ) وَلِلْمَغْرِبِ ( عِشَاءٌ ) وَلِلطَّوَافِ ( شَوْطٌ ) قَالُوا : وَكَانَتْ الْعَرَبُ تُسَمِّي مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً لِصَرِّهِ النَّفَقَةَ وَإِمْسَاكِهَا ، وَتُسَمِّي مَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ صَرُورَةً ; لِأَنَّهُ صَرَّ الْمَاءَ فِي ظَهْرِهِ ، هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي ( وَقَوْلُهُ : ) يُكْرَهْ تَسْمِيَةُ الطَّوَافِ شَوْطًا هَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ تَسْمِيَةُ الطَّوَافِ شَوْطًا ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّمَا اسْتَعْمَلَاهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ ، وَهَذَا جَوَابٌ ضَعِيفٌ ، وَسَنُعِيدُ الْمَسْأَلَةَ فِي مَسَائِلِ الطَّوَافِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ( وَأَمَّا ) كَرَاهِيَةُ تَسْمِيَةِ مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً ، وَاسْتِدْلَالَهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَعَرُّضٌ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ ؟ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْإِسْلَامِ أَحَدٌ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا يَحُجُّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .