المهذب

قال المصنف رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=3318وإن لم يجد راحلة لم يلزمه  ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وإن وجد راحلة لا تصلح لمثله ، بأن يكون ممن لا يمكنه الثبوت على القتب والزاملة ، لم يلزمه حتى يجد عمارية أو هودجا ، وإن بذل له رجل راحلة من غير عوض لم يلزمه قبولها ; لأن عليه في قبول ذلك منة ، وفي تحمل المنة مشقة فلا يلزمه ، وإن وجد بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل لم يلزمه لما ذكرناه في الزاد ) .

المهذب

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( nindex.php?page=treesubj&link=3318وَإِنْ لَمْ يَجِدْ رَاحِلَةً لَمْ يَلْزَمْهُ  ، لِحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، وَإِنْ وَجَدَ رَاحِلَةً لَا تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ ، بِأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُهُ الثُّبُوتُ عَلَى الْقَتَبِ وَالزَّامِلَةِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ حَتَّى يَجِدَ عَمَارِيَّةً أَوْ هَوْدَجًا ، وَإِنْ بَذَلَ لَهُ رَجُلٌ رَاحِلَةً مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهَا ; لِأَنَّ عَلَيْهِ فِي قَبُولِ ذَلِكَ مِنَّةً ، وَفِي تَحَمُّلِ الْمِنَّةِ مَشَقَّةٌ فَلَا يَلْزَمُهُ ، وَإِنْ وَجَدَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لَمْ يَلْزَمْهُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الزَّادِ ) .