المهذب

قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن حضرت الجمعة وهو من أهل الفرض ، والاعتكاف في غير الجامع ، لزمه أن يخرج إليها ، لأن الجمعة فرض بالشرع ، فلا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=905_2631_2588تركها بالاعتكاف  ، وهل يبطل اعتكافه بذلك أم لا ؟ فيه قولان ، قال في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : لا يبطل ، لأنه خروج لا بد منه فلا يبطل بالاعتكاف [ ص: 541 ] كالخروج لقضاء حاجة الإنسان ، وقال في عامة كتبه : يبطل لأنه يمكنه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف في الجامع ، فإذا لم يفعل بطل اعتكافه ، كما لو دخل في صوم الشهرين المتتابعين [ في شعبان ] فخرج منه بصوم رمضان ) .

المهذب

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( فَإِنْ حَضَرَتْ الْجُمُعَةُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْفَرْضِ ، وَالِاعْتِكَافُ فِي غَيْرِ الْجَامِعِ ، لَزِمَهُ أَنْ يَخْرُجَ إلَيْهَا ، لِأَنَّ الْجُمُعَةَ فَرْضٌ بِالشَّرْعِ ، فَلَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=905_2631_2588تَرْكُهَا بِالِاعْتِكَافِ  ، وَهَلْ يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ بِذَلِكَ أَمْ لَا ؟ فِيهِ قَوْلَانِ ، قَالَ فِي nindex.php?page=showalam&ids=13920الْبُوَيْطِيِّ : لَا يَبْطُلُ ، لِأَنَّهُ خُرُوجٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فَلَا يَبْطُلُ بِالِاعْتِكَافِ [ ص: 541 ] كَالْخُرُوجِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ ، وَقَالَ فِي عَامَّةِ كُتُبِهِ : يَبْطُلُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الِاحْتِرَازُ مِنْ الْخُرُوجِ بِأَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَامِعِ ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ ، كَمَا لَوْ دَخَلَ فِي صَوْمِ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ [ فِي شَعْبَانَ ] فَخَرَجَ مِنْهُ بِصَوْمِ رَمَضَانَ ) .