[ ص: 280 ] مسألة : ( وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب ) .

هذا قول الشيخ - رحمه الله - ووجهه أن nindex.php?page=treesubj&link=3787_3812ترك الواجب بمنزلة فعل المحظور في أن كلا منهما ينقص النسك ، وأنه يفتقر إلى جبران يكون خلفا عنه .

فعلى هذا : هل يكون على التخيير أو الترتيب ؟ على روايتين ؛ لأن ترك الواجب إذا أذن فيه الشرع : لم يجب فيه شيء كترك الحائض طواف الوداع ، وترك أهل السقاية والرعاة المبيت بمنى ونحو ذلك . نعم قد يتركه جهلا أو عجزا ، والذي عليه أكثر أصحابنا ....

[ ص: 280 ] مَسْأَلَةٌ : ( وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ دَمٍ وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ ) .

هَذَا قَوْلُ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَوَجْهُهُ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=3787_3812تَرْكَ الْوَاجِبِ بِمَنْزِلَةِ فِعْلِ الْمَحْظُورِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَنْقُصُ النُّسُكَ ، وَأَنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى جُبْرَانٍ يَكُونُ خَلَفًا عَنْهُ .

فَعَلَى هَذَا : هَلْ يَكُونُ عَلَى التَّخْيِيرِ أَوِ التَّرْتِيبِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْوَاجِبِ إِذَا أَذِنَ فِيهِ الشَّرْعُ : لَمْ يَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ كَتَرْكِ الْحَائِضِ طَوَافَ الْوَدَاعِ ، وَتَرْكِ أَهْلِ السِّقَايَةِ وَالرُّعَاةِ الْمَبِيتَ بِمِنًى وَنَحْوِ ذَلِكَ . نَعَمْ قَدْ يَتْرُكُهُ جَهْلًا أَوْ عَجْزًا ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا ....