( وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ) . النَّوْعُ الثَّالِثُ : مِمَّا ذَكَرَهُ الْجِنُّ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ) السَّفَهُ خِفَّةُ الْعَقْلِ، وَالشَّطَطُ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي الظُّلْمِ وَغَيْرِهِ، وَمِنْهُ أَشَطَّ فِي الصَّوْمِ إِذَا أَبْعَدَ فِيهِ، أَيْ يَقُولُ قَوْلًا هُوَ فِي نَفْسِهِ شَطَطٌ لِفَرْطِ مَا أَشَطَّ فِيهِ . وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الشَّطَطُ هُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ ، وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي جَانِبِ النَّفْيِ أَوْ فِي جَانِبِ الْإِثْبَاتِ ، فَحِينَئِذٍ ظَهَرَ أَنَّ كِلَا الْأَمْرَيْنِ مَذْمُومٌ، فَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي النَّفْيِ تُفْضِي إِلَى التَّعْطِيلِ ، وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي الْإِثْبَاتِ تُفْضِي إِلَى التَّشْبِيهِ وَإِثْبَاتِ الشَّرِيكِ وَالصَّاحِبَةِ وَالْوَلَدِ . وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ شَطَطٌ وَمَذْمُومٌ . النَّوْعُ الرَّابِعُ : قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ) وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : مَعْنَى الْآيَةِ أَنَّا إِنَّمَا أَخَذْنَا قَوْلَ الْغَيْرِ لِأَنَّا ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يُقَالُ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ ، فَلَمَّا سَمِعْنَا الْقُرْآنَ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ قَدْ يَكْذِبُونَ ، وَهَذَا مِنْهُمْ إِقْرَارٌ بِأَنَّهُمْ إِنَّمَا وَقَعُوا فِي تِلْكَ الْجَهَالَاتِ ، بِسَبَبِ التَّقْلِيدِ ، وَأَنَّهُمْ إِنَّمَا تَخَلَّصُوا عَنْ تِلْكَ الظُّلُمَاتِ بِبَرَكَةِ الِاسْتِدْلَالِ وَالِاحْتِجَاجِ . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ : كَذِبًا بِمَ نُصِبَ ؟ فِيهِ وُجُوهٌ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ وَصْفُ مَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ قَوْلًا كَذِبًا . وَثَانِيهَا : أَنَّهُ نُصِبَ نَصْبَ الْمَصْدَرِ ؛ لِأَنَّ الْكَذِبَ نَوْعٌ مِنَ الْقَوْلِ . وَثَالِثُهَا : أَنَّ مَنْ قَرَأَ : "أَنْ لَنْ تَقُولَ" وَضَعَ كَذِبًا مَوْضِعَ تَقَوُّلًا ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ صِفَةً ؛ لِأَنَّ التَّقَوُّلَ لَا يَكُونُ إِلَّا كَذِبًا .

( وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ) . النَّوْعُ الثَّالِثُ : مِمَّا ذَكَرَهُ الْجِنُّ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ) السَّفَهُ خِفَّةُ الْعَقْلِ، وَالشَّطَطُ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي الظُّلْمِ وَغَيْرِهِ، وَمِنْهُ أَشَطَّ فِي الصَّوْمِ إِذَا أَبْعَدَ فِيهِ، أَيْ يَقُولُ قَوْلًا هُوَ فِي نَفْسِهِ شَطَطٌ لِفَرْطِ مَا أَشَطَّ فِيهِ . وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الشَّطَطُ هُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ ، وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي جَانِبِ النَّفْيِ أَوْ فِي جَانِبِ الْإِثْبَاتِ ، فَحِينَئِذٍ ظَهَرَ أَنَّ كِلَا الْأَمْرَيْنِ مَذْمُومٌ، فَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي النَّفْيِ تُفْضِي إِلَى التَّعْطِيلِ ، وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي الْإِثْبَاتِ تُفْضِي إِلَى التَّشْبِيهِ وَإِثْبَاتِ الشَّرِيكِ وَالصَّاحِبَةِ وَالْوَلَدِ . وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ شَطَطٌ وَمَذْمُومٌ . النَّوْعُ الرَّابِعُ : قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ) وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : مَعْنَى الْآيَةِ أَنَّا إِنَّمَا أَخَذْنَا قَوْلَ الْغَيْرِ لِأَنَّا ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يُقَالُ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ ، فَلَمَّا سَمِعْنَا الْقُرْآنَ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ قَدْ يَكْذِبُونَ ، وَهَذَا مِنْهُمْ إِقْرَارٌ بِأَنَّهُمْ إِنَّمَا وَقَعُوا فِي تِلْكَ الْجَهَالَاتِ ، بِسَبَبِ التَّقْلِيدِ ، وَأَنَّهُمْ إِنَّمَا تَخَلَّصُوا عَنْ تِلْكَ الظُّلُمَاتِ بِبَرَكَةِ الِاسْتِدْلَالِ وَالِاحْتِجَاجِ . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ : كَذِبًا بِمَ نُصِبَ ؟ فِيهِ وُجُوهٌ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ وَصْفُ مَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ قَوْلًا كَذِبًا . وَثَانِيهَا : أَنَّهُ نُصِبَ نَصْبَ الْمَصْدَرِ ؛ لِأَنَّ الْكَذِبَ نَوْعٌ مِنَ الْقَوْلِ . وَثَالِثُهَا : أَنَّ مَنْ قَرَأَ : "أَنْ لَنْ تَقُولَ" وَضَعَ كَذِبًا مَوْضِعَ تَقَوُّلًا ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ صِفَةً ؛ لِأَنَّ التَّقَوُّلَ لَا يَكُونُ إِلَّا كَذِبًا .