الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                            وقالت الجبرية : لقد سمعنا كلامكم واعترفنا لكم بجودة الإيراد وحسن الترتيب وقوة الكلام ، ولكن ماذا نعمل ولكم أعداء ثلاثة يشوشون عليكم هذه الوجوه الحسنة والدلائل اللطيفة ؟

                                                                                                                                                                                                                                            أحدها : مسألة الداعي وهي أن القادر على العلم والجهل والإهداء والإضلال لم فعل أحدهما دون الآخر ؟

                                                                                                                                                                                                                                            [ ص: 132 ]

                                                                                                                                                                                                                                            وثانيها : مسألة العلم ، على ما سبق تقريرها في قوله تعالى : ( ختم الله على قلوبهم ) [ البقرة : 7 ] وما رأينا لكم في دفع هذين الكلامين كلاما محيلا قويا ونحن لا شك نعلم أنه لا يخفى عليكم مع ما معكم من الذكاء الضعف عن تلك الأجوبة التي تكلموا بها ، فكما أنصفنا واعترفنا لكم بحسن الكلام الذي ذكرتموه فأنصفوا أيضا واعترفوا بأنه لا وجه لكم عن هذين الوجهين ، فإن التعامي والتغافل لا يليق بالعقلاء .

                                                                                                                                                                                                                                            وثالثها : أن فعل العبد لو كان بإيجاده لما حصل إلا الذي قصد إيجاده ، لكن أحدا لا يريد إلا تحصيل العلم والاهتداء ، ويحترز كل الاحتراز عن الجهل والضلال ، فكيف يحصل الجهل والإضلال للعبد مع أنه ما قصد إلا تحصيل العلم والاهتداء ؟ فإن قيل : إنه اشتبه عليه الكفر بالإيمان والعلم بالجهل فظن في الجهل أنه علم ، فقصد إيقاعه ، فلذلك حصل له الجهل ، قلنا : ظنه في الجهل أنه علم ظن خطأ ، فإن كان اختاره أولا فقد اختار الجهل والخطأ لنفسه ، وذلك غير ممكن ، وإن قلنا : إنه اشتبه عليه ذلك بسبب ظن آخر متقدم عليه ، لزم أن يكون قبل كل ظن ظن لا إلى نهاية ، وهو محال .

                                                                                                                                                                                                                                            ورابعها : أن التصورات غير كسبية والتصديقات البديهية غير كسبية والتصديقات بأسرها غير كسبية ، فهذه مقدمات ثلاثة :

                                                                                                                                                                                                                                            المقدمة الأولى : في بيان أن التصورات غير كسبية ، وذلك لأن من يحاول اكتسابها : فإما أن يكون متصورا لها ، أو لا يكون متصورا لها . فإن كان متصورا لها استحال أن يطلب تحصيل تصورها لأن تحصيل الحاصل محال ، وإن لم يكن متصورا لها كان ذهنه غافلا عنها ، والغافل عن الشيء يستحيل أن يكون طالبه .

                                                                                                                                                                                                                                            المقدمة الثانية : في بيان أن التصديقات البديهية غير كسبية لأن حصول طرفي التصديق إما أن يكون كافيا في جزم الذهن بذلك التصديق أو لا يكون كافيا ، فإن كان الأول كان ذلك التصديق دائرا مع ذينك التصورين على سبيل الوجوب نفيا وإثباتا ، وما كان كذلك لم يكن مقدورا ، وإن كان الثاني لم يكن التصديق بديهيا بل متوقفا فيه .

                                                                                                                                                                                                                                            المقدمة الثالثة : في بيان أن التصديقات بأسرها غير كسبية ، وذلك لأن هذه النظريات إن كانت واجبة اللزوم عن تلك البديهيات التي هي غير مقدورة كانت تلك النظريات أيضا غير مقدورة . وإن لم تكن واجبة اللزوم عن تلك البديهيات لم يمكن الاستدلال بتلك البديهيات على تلك النظريات ، فلم تكن تلك الاعتقادات الحاصلة في تلك النظريات علوما ، بل لا تكون إلا اعتقادا حاصلا للمقلد وليس كلامنا فيه ، فثبت أن كلامكم في عدم إسناد الاهتداء والضلال إلى الله تعالى معارض بهذه الوجوه العقلية القاطعة التي لا جواب عنها . ولنتكلم الآن فيما ذكروه من التأويلات :

                                                                                                                                                                                                                                            أما التأويل الأول فساقط ؛ لأن إنزال هذه المتشابهات هل لها أثر في تحريك الدواعي أو ليس لها أثر في ذلك ؟ فإن كان الأول وجب على قولكم أن يقبح لوجهين ، الأول : أنا قد دللنا في تفسير قوله : ( ختم الله على قلوبهم ) [ البقرة : 7 ] على أنه متى حصل الرجحان فلا بد وأن يحصل الوجوب وأنه ليس بين الاستواء وبين الوجوب المانع من النقيض واسطة ، فإذا أثر إنزال هذه المتشابهات في الترجيح وثبت أنه متى حصل الترجيح فقد حصل الوجوب ، فحينئذ جاء الجبر وبطل ما قلتموه .

                                                                                                                                                                                                                                            الثاني : هب أنه لا ينتهي إلى حد الوجوب إلا أن المكلف ينبغي أن يكون مزاح العذر والعلة ، وإنزال هذه المتشابهات عليه مع أن [ ص: 133 ] لها أثرا في ترجيح جانب الضلال على جانب الاهتداء كالعذر للمكلف في عدم الإقدام على الطاعة ، فوجب أن يقبح ذلك من الله تعالى ، وأما إن لم يكن لذلك أثر في إقدامهم على ترجيح جانب الضلال على جانب الاهتداء كانت نسبة هذه المتشابهات إلى ضلالهم كصرير الباب ونعيق الغراب ، فكما أن ضلالهم لا ينسب إلى هذه الأمور الأجنبية كذلك وجب أن لا ينسب إلى هذه المتشابهات بوجه ما ، وحينئذ يبطل تأويلهم .

                                                                                                                                                                                                                                            أما التأويل الثاني : وهو التسمية والحكم فهو وإن كان في غاية البعد لكن الإشكال معه باق ؛ لأنه إذا سماه الله بذلك وحكم به عليه فلو لم يأت المكلف به لانقلب خبر الله الصدق كذبا وعلمه جهلا ، وكل ذلك محال ، فكان عدم إتيان المكلف به محالا وإتيانه به واجبا ، وهذا عين الجبر الذي تفرون منه وأنه ملاقيكم لا محالة ، وههنا ينتهي البحث إلى الجوابين المشهورين لهما في هذا المقام وكل عاقل يعلم ببديهة عقله سقوط ذلك .

                                                                                                                                                                                                                                            وأما التأويل الثالث وهو التخلية وترك المنع ، فهذا إنما يسمى إضلالا إذا كان الأولى والأحسن بالوالد أن يمنعه عن ذلك ، فأما إذا كان الولد بحيث لو منعه والده عن ذلك لوقع في مفسدة أعظم من تلك المفسدة الأولى ، لم يقل أحد أنه أفسد ولده وأضله ، وههنا الأمر بخلاف ذلك ؛ لأنه تعالى لو منع المكلف جبرا عن هذه المفسدة لزمت مفسدة أخرى أعظم من الأولى ، فكيف يقال : إنه تعالى أفسد المكلف وأضله ، بمعنى أنه ما منعه عن الضلال مع أنه لو منعه لكانت تلك المفسدة أعظم .

                                                                                                                                                                                                                                            وأما التأويل الرابع فقد اعترض القفال عليه فقال : لا نسلم بأن الضلال جاء بمعنى العذاب ، أما قوله تعالى : ( إن المجرمين في ضلال وسعر ) [ القمر : 47 ] فيمكن أن يكون المراد في ضلال عن الحق في الدنيا ، وفي سعر ؛ أي في عذاب جهنم في الآخرة ، ويكون قوله : ( يوم يسحبون ) [ القمر : 48 ] من صلة سعر ، وأما قوله تعالى : ( إذ الأغلال في أعناقهم ) [ غافر : 71 ] إلى قوله : ( كذلك يضل الله الكافرين ) [ غافر : 74 ] فمعنى قوله : ضلوا عنا ؛ أي بطلوا فلم ننتفع بهم في هذا اليوم الذي كنا نرجو شفاعتهم فيه ، ثم قوله : ( كذلك يضل الله الكافرين ) [ غافر : 74 ] قد يكون على معنى : كذلك يضل الله أعمالهم ، أي يحبطها يوم القيامة ، ويحتمل : كذلك يخذلهم الله تعالى في الدنيا فلا يوفقهم لقبول الحق إذ ألفوا الباطل وأعرضوا عن التدبر ، فإذا خذلهم الله تعالى وأتوا يوم القيامة فقد بطلت أعمالهم التي كانوا يرجون الانتفاع بها في الدنيا .

                                                                                                                                                                                                                                            وأما التأويل الخامس : وهو الإهلاك ، فغير لائق بهذا الموضع لأن قوله تعالى : ( ويهدي به كثيرا ) يمنع من حمل الإضلال على الإهلاك . وأما التأويل السادس : وهو أنه يضله عن طريق الجنة فضعيف ؛ لأنه تعالى قال : ( يضل به ) أي يضل بسبب استماع هذه الآيات ، والإضلال عن طريق الجنة ليس بسبب استماع هذه الآيات بل بسبب إقدامه على القبائح ، فكيف يجوز حمله عليه .

                                                                                                                                                                                                                                            وأما التأويل السابع : وهو أن قوله : ( يضله ) [ الأنعام : 125 ] أي يجده ضالا قد بينا أن إثبات هذه اللغة لا دليل عليه ، وأيضا فلأنه عدى الإضلال بحرف الباء فقال : ( يضل به ) والإضلال بمعنى الوجدان لا يكون معدى بحرف الباء .

                                                                                                                                                                                                                                            [ ص: 134 ] وأما التأويل الثامن : فهو في هذه الآية يوجب تفكيك النظم ؛ لأنه إلى قوله : (يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا) من كلام الكفار ، ثم قوله : ( وما يضل به إلا الفاسقين ) كلام الله تعالى من غير فصل بينهما بل مع حرف العطف وهو الواو ، ثم هب أنه ههنا كذلك لكنه في سورة المدثر وهو قوله : ( كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ) [ المدثر : 31 ] لا شك أنه قول الله تعالى ، فهذا هو الكلام في الإضلال .

                                                                                                                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                            الخدمات العلمية