أَمَّا قَوْلُهُ : ( وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ) فَفِيهِ مَسَائِلُ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : مَعْنَى الْآيَةِ : وَلَا تَكُنْ لِأَجْلِ الْخَائِنِينَ مُخَاصِمًا لِمَنْ كَانَ بَرِيئًا عَنِ الذَّنْبِ ، يَعْنِي : لَا تُخَاصِمِ الْيَهُودَ لِأَجْلِ الْمُنَافِقِينَ . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَالَ الْوَاحِدِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- : خَصْمُكَ الَّذِي يُخَاصِمُكَ ، وَجَمْعُهُ الْخُصَمَاءُ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْخَصْمِ ، وَهُوَ نَاحِيَةُ الشَّيْءِ وَطَرَفُهُ ، وَالْخَصْمُ : طَرَفُ الزَّاوِيَةِ ، وَطَرَفُ الْأَشْفَارِ ، وَقِيلَ لِلْخَصْمَيْنِ : خَصْمَانِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْحُجَّةِ وَالدَّعْوَى ، وَخُصُومُ السَّحَابَةِ جَوَانِبُهَا . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : قَالَ الطَّاعِنُونَ فِي عِصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ : دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى صُدُورِ الذَّنْبِ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، فَإِنَّهُ لَوْلَا أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرَادَ أَنْ يُخَاصِمَ لِأَجْلِ الْخَائِنِ وَيَذُبَّ عَنْهُ ، وَإِلَّا لَمَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ . وَالْجَوَابُ : أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ لَا يَقْتَضِي كَوْنَ الْمَنْهِيِّ فَاعِلًا لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، بَلْ ثَبَتَ فِي الرِّوَايَةِ أَنَّ قَوْمَ طُعْمَةَ لَمَّا الْتَمَسُوا مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ يَذُبَّ عَنْ طُعْمَةَ ، وَأَنْ يُلْحِقَ السَّرِقَةَ بِالْيَهُودِيِّ تَوَقَّفَ وَانْتَظَرَ الْوَحْيَ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، وَكَانَ الْغَرَضُ مِنْ هَذَا النَّهْيِ تَنْبِيهَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَنَّ طُعْمَةَ كَذَّابٌ ، وَأَنَّ الْيَهُودِيَّ بَرِيءٌ عَنْ ذَلِكَ الْجُرْمِ . فَإِنْ قِيلَ : الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْجُرْمَ قَدْ وَقَعَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَوْلُهُ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ : ( وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ) . فَلَمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالِاسْتِغْفَارِ دَلَّ عَلَى سَبْقِ الذَّنْبِ . وَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ : الْأَوَّلُ : لَعَلَّهُ مَالَ طَبْعُهُ إِلَى نُصْرَةِ طُعْمَةَ بِسَبَبِ أَنَّهُ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَأَمَرَ بِالِاسْتِغْفَارِ لِهَذَا الْقَدْرِ ، وَحَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ . وَالثَّانِي : لَعَلَّ الْقَوْمَ لَمَّا شَهِدُوا عَلَى سَرِقَةِ الْيَهُودِيِّ ، وَعَلَى بَرَاءَةِ طُعْمَةَ مِنْ تِلْكَ السَّرِقَةِ ، وَلَمْ يَظْهَرْ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا يُوجِبُ الْقَدْحَ فِي شَهَادَتِهِمْ هَمَّ بِأَنْ يَقْضِيَ بِالسَّرِقَةِ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، ثُمَّ لَمَّا أَطْلَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى كَذِبِ أُولَئِكَ الشُّهُودِ عَرَفَ أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ لَوْ وَقَعَ لَكَانَ خَطَأً ، فَكَانَ اسْتِغْفَارُهُ بِسَبَبِ أَنَّهُ هَمَّ بِذَلِكَ الْحُكْمِ الَّذِي لَوْ وَقَعَ لَكَانَ خَطَأً فِي نَفْسِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَعْذُورًا عِنْدَ اللَّهِ فِيهِ . الثَّالِثُ : قَوْلُهُ : ( وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ : وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ لِأُولَئِكَ الَّذِينَ يَذُبُّونَ عَنْ طُعْمَةَ ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يُظْهِرُوا بَرَاءَتَهُ عَنِ السَّرِقَةِ .

أَمَّا قَوْلُهُ : ( وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ) فَفِيهِ مَسَائِلُ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : مَعْنَى الْآيَةِ : وَلَا تَكُنْ لِأَجْلِ الْخَائِنِينَ مُخَاصِمًا لِمَنْ كَانَ بَرِيئًا عَنِ الذَّنْبِ ، يَعْنِي : لَا تُخَاصِمِ الْيَهُودَ لِأَجْلِ الْمُنَافِقِينَ . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَالَ الْوَاحِدِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- : خَصْمُكَ الَّذِي يُخَاصِمُكَ ، وَجَمْعُهُ الْخُصَمَاءُ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْخَصْمِ ، وَهُوَ نَاحِيَةُ الشَّيْءِ وَطَرَفُهُ ، وَالْخَصْمُ : طَرَفُ الزَّاوِيَةِ ، وَطَرَفُ الْأَشْفَارِ ، وَقِيلَ لِلْخَصْمَيْنِ : خَصْمَانِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْحُجَّةِ وَالدَّعْوَى ، وَخُصُومُ السَّحَابَةِ جَوَانِبُهَا . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : قَالَ الطَّاعِنُونَ فِي عِصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ : دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى صُدُورِ الذَّنْبِ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، فَإِنَّهُ لَوْلَا أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرَادَ أَنْ يُخَاصِمَ لِأَجْلِ الْخَائِنِ وَيَذُبَّ عَنْهُ ، وَإِلَّا لَمَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ . وَالْجَوَابُ : أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ لَا يَقْتَضِي كَوْنَ الْمَنْهِيِّ فَاعِلًا لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، بَلْ ثَبَتَ فِي الرِّوَايَةِ أَنَّ قَوْمَ طُعْمَةَ لَمَّا الْتَمَسُوا مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ يَذُبَّ عَنْ طُعْمَةَ ، وَأَنْ يُلْحِقَ السَّرِقَةَ بِالْيَهُودِيِّ تَوَقَّفَ وَانْتَظَرَ الْوَحْيَ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، وَكَانَ الْغَرَضُ مِنْ هَذَا النَّهْيِ تَنْبِيهَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَنَّ طُعْمَةَ كَذَّابٌ ، وَأَنَّ الْيَهُودِيَّ بَرِيءٌ عَنْ ذَلِكَ الْجُرْمِ . فَإِنْ قِيلَ : الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْجُرْمَ قَدْ وَقَعَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَوْلُهُ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ : ( وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ) . فَلَمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالِاسْتِغْفَارِ دَلَّ عَلَى سَبْقِ الذَّنْبِ . وَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ : الْأَوَّلُ : لَعَلَّهُ مَالَ طَبْعُهُ إِلَى نُصْرَةِ طُعْمَةَ بِسَبَبِ أَنَّهُ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَأَمَرَ بِالِاسْتِغْفَارِ لِهَذَا الْقَدْرِ ، وَحَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ . وَالثَّانِي : لَعَلَّ الْقَوْمَ لَمَّا شَهِدُوا عَلَى سَرِقَةِ الْيَهُودِيِّ ، وَعَلَى بَرَاءَةِ طُعْمَةَ مِنْ تِلْكَ السَّرِقَةِ ، وَلَمْ يَظْهَرْ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا يُوجِبُ الْقَدْحَ فِي شَهَادَتِهِمْ هَمَّ بِأَنْ يَقْضِيَ بِالسَّرِقَةِ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، ثُمَّ لَمَّا أَطْلَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى كَذِبِ أُولَئِكَ الشُّهُودِ عَرَفَ أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ لَوْ وَقَعَ لَكَانَ خَطَأً ، فَكَانَ اسْتِغْفَارُهُ بِسَبَبِ أَنَّهُ هَمَّ بِذَلِكَ الْحُكْمِ الَّذِي لَوْ وَقَعَ لَكَانَ خَطَأً فِي نَفْسِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَعْذُورًا عِنْدَ اللَّهِ فِيهِ . الثَّالِثُ : قَوْلُهُ : ( وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ : وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ لِأُولَئِكَ الَّذِينَ يَذُبُّونَ عَنْ طُعْمَةَ ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يُظْهِرُوا بَرَاءَتَهُ عَنِ السَّرِقَةِ .