قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) .

وفي الآية مسائل :

المسألة الأولى : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : nindex.php?page=treesubj&link=9286_9304_9311القتل على ثلاثة أقسام : عمد ، وخطأ ، وشبه عمد .

أما العمد : فهو أن يقصد قتله بالسبب الذي يعلم إفضاءه إلى الموت سواء كان ذلك جارحا أو لم يكن ، وهذا قول للشافعي .

وأما الخطأ فضربان :

أحدهما : أن يقصد رمي المشرك أو الطائر فأصاب مسلما .

والثاني : أن يظنه مشركا بأن كان عليه شعار الكفار ، والأول خطأ في الفعل ، والثاني خطأ في القصد .

قَوْلُهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) .

وَفِي الْآيَةِ مَسَائِلُ :

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : nindex.php?page=treesubj&link=9286_9304_9311الْقَتْلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : عَمْدٌ ، وَخَطَأٌ ، وَشِبْهُ عَمْدٍ .

أَمَّا الْعَمْدُ : فَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ قَتْلَهُ بِالسَّبَبِ الَّذِي يُعْلَمُ إِفْضَاءُهُ إِلَى الْمَوْتِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ جَارِحًا أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَهَذَا قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ .

وَأَمَّا الْخَطَأُ فَضَرْبَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَقْصِدَ رَمْيَ الْمُشْرِكِ أَوِ الطَّائِرِ فَأَصَابَ مُسْلِمًا .

وَالثَّانِي : أَنْ يَظُنَّهُ مُشْرِكًا بِأَنْ كَانَ عَلَيْهِ شِعَارُ الْكُفَّارِ ، وَالْأَوَّلُ خَطَأٌ فِي الْفِعْلِ ، وَالثَّانِي خَطَأٌ فِي الْقَصْدِ .