الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                            السُّؤَالُ الثَّانِي : مَا مَعْنَى الرَّدِّ؟ الْجَوَابُ : يُقَالُ : رَدَدْتُهُ أَيْ رَجَعْتُهُ ، قَالَ تَعَالَى فِي مَوْضِعٍ : ( وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي ) [الْكَهْفِ : 36] وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ : ( وَلَئِنْ رُجِعْتُ ) [ فُصِّلَتْ : 5]. السُّؤَالُ الثَّالِثُ : مَا مَعْنَى الرَّدِّ فِي الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ؟ وَهِيَ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ زَوْجَتُهُ كَمَا كَانَتْ. الْجَوَابُ : أَنَّ الرَّدَّ وَالرَّجْعَةَ يَتَضَمَّنُ إِبْطَالَ التَّرَبُّصِ وَالتَّحَرِّي فِي الْعِدَّةِ ، فَهِيَ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ كَأَنَّهَا كَانَتْ جَارِيَةً فِي إِبْطَالِ حَقِّ الزَّوْجِ ، وَبِالرَّجْعَةِ يَبْطُلُ ذَلِكَ، فَلَا جَرَمَ سُمِّيَتِ الرَّجْعَةُ رَدًّا، لَا سِيَّمَا وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا إِلَّا بَعْدَ الرَّجْعَةِ، فَفِي الرَّدِّ عَلَى مَذْهَبِهِ شَيْئَانِ، أَحَدُهُمَا : رَدُّهَا مِنَ التَّرَبُّصِ إِلَى خِلَافِهِ. الثَّانِي : رَدُّهَا مِنَ الْحُرْمَةِ إِلَى الْحِلِّ.

                                                                                                                                                                                                                                            ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                                                                                                                                            الخدمات العلمية