إسلام ويب - كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - القسم الثالث‌‌‌‌‌‌‌ فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يستحيل في حقه أو يجوز عليه وما يمتنع أو يصح من الأحوال البشرية أن يضاف إليه - الباب الثاني فيما يخصهم في الأمور الدنيوية ويطرأ عليهم من العوارض البشرية - الفصل الثامن أفعاله الدنيوية صلى الله عليه وسلم- الجزء رقم2

الفصل الثامن : أفعاله الدنيوية - صلى الله عليه وسلم -

وأما أفعاله - صلى الله عليه وسلم - الدنيوية فحكمه فيها من توقي المعاصي والمكروهات ما قدمناه ، ومن جواز السهو والغلط في بعضها ما ذكرناه .

وكله غير قادح في النبوة ، بل إن هذا فيها على الندور ، إذ عامة أفعاله على السداد والصواب ، بل أكثرها أو كلها جارية مجرى العبادات ، والقرب على ما بينا إذ كان - صلى الله عليه وسلم - لا يأخذ منها لنفسه إلا ضرورته ، وما يقيم رمق جسمه ، وفيه مصلحة ذاته التي بها يعبد ربه ، ويقيم شريعته ، ويسوس أمته ، وما كان فيما بينه ، وبين الناس من ذلك فبين معروف يصنعه ، أو بر يوسعه ، أو كلام حسن يقوله أو يسمعه ، أو تألف شارد ، أو قهر معاند ، أو مداراة حاسد ، وكل [ ص: 529 ] هذا لاحق بصالح أعماله ، منتظم في زاكي وظائف عباداته ، وقد كان يخالف في أفعاله الدنيوية بحسب اختلاف الأحوال ، ويعد للأمور أشباهها ، فيركب في تصرفه لما قرب الحمار ، وفي أسفاره الراحلة ، ويركب البغلة في معارك الحرب دليلا على الثبات ، ويركب الخيل ، ويعدها ليوم الفزع ، وإجابة الصارخ .

وكذلك في لباسه ، وسائر أحواله بحسب اعتبار مصالحه ، ومصالح أمته .

وكذلك يفعل الفعل في أمور الدنيا مساعدة لأمته ، وسياسة وكراهية لخلافها ، وإن كان قد يرى غيره خيرا منه ، كما يترك الفعل لهذا ، وقد يرى فعله خيرا منه ، وقد يفعل هذا في الأمور الدينية مما له الخيرة في أحد وجهيه ، كخروجه من المدينة لأحد ، وكان مذهبه التحصن بها ، وتركه قتل المنافقين ، وهو على يقين من أمرهم مؤالفة لغيرهم ، ورعاية للمؤمنين من قرابتهم ، وكراهة لأن يقول الناس : إن محمدا يقتل أصحابه ، كما جاء في الحديث ، وتركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مراعاة لقلوب قريش ، وتعظيمهم لتغييرها ، وحذرا من نفار قلوبهم لذلك ، وتحريك متقدم عداوتهم للدين وأهله ، فقال لعائشة في الحديث الصحيح : لولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم .

ويفعل الفعل ثم يتركه ، لكون غيره خيرا منه ، كانتقاله من أدنى مياه بدر إلى أقربها للعدو من قريش ، وكقوله : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي .

ويبسط وجهه للكافر والعدو ؛ رجاء استئلافه .

ويصبر للجاهل ، ويقول : إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره . ويبذل له الرغائب ليحبب إليه شريعته ، ودين ربه . ويتولى في منزله ما يتولى الخادم من مهنته ، ويتسمت في ملاءته ، حتى لا يبدو شيء من أطرافه ، وحتى كأن على رءوس جلسائه [ ص: 530 ] الطير ، ويتحدث مع جلسائه بحديث أولهم ، ويتعجب مما يتعجبون منه ، ويضحك مما يضحكون منه ، وقد وسع الناس بشره ، وعدله ، لا يستفزه الغضب ، ولا يقصر عن الحق ، ولا يبطن على جلسائه ، يقول : ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين .

فإن قلت : فما معنى قوله لعائشة - رضي الله عنها - في الداخل عليه : بئس ابن العشيرة . فلما دخل ألان له القول ، وضحك معه ، فلما سألته عن ذلك قال : إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره .

وكيف جاز أن يظهر له خلاف ما يبطن ، ويقول في ظهره ما قال ؟

فالجواب أن فعله - صلى الله عليه وسلم - كان استئلافا لمثله ، وتطييبا لنفسه ، ليتمكن إيمانه ويدخل في الإسلام بسببه أتباعه ، ويراه مثله فينجذب بذلك إلى الإسلام . ومثل هذا على هذا الوجه قد خرج من حد مداراة الدنيا إلى السياسة الدينية . وقد كان النبي يستألفهم بأموال الله العريضة فكيف بالكلمة اللينة ؟ .

قال صفوان : لقد أعطاني ، وهو أبغض الخلق إلي ، فما زال يعطيني حتى صار أحب الخلق إلي .

وقوله فيه : بئس ابن العشيرة هو غير غيبة ، بل هو تعريف ما علمه منه لمن لم يعلم ليحذر حاله ، ويحترز منه ، ولا يوثق بجانبه كل الثقة ، ولا سيما ، وكان مطاعا متبوعا .

ومثل هذا إذا كان لضرورة ، ودفع مضرة لم يكن بغيبة ، بل كان جائزا ، بل واجبا في بعض الأحيان كعادة المحدثين في تجريح الرواة ، والمزكين في الشهود .

فإن قيل : فما معنى المعضل الوارد في حديث بريرة من قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة ، وقد أخبرته أن موالي بريرة أبوا بيعها إلا أن يكون لهم الولاء ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : اشتريها ، واشترطي لهم الولاء .

ففعلت ، ثم قام خطيبا ، فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمرها بالشرط لهم ، وعليه باعوا ، ولولاه ، والله أعلم لما باعوها من عائشة ، كما لم [ ص: 531 ] يبيعوها قبل حتى شرطوا ذلك عليها ، ثم أبطله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو قد حرم الغش ، والخديعة .

فاعلم أكرمك الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منزه عما يقع في بال الجاهل من هذا ولتنزيه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ما قد أنكر قوم هذه الزيادة : قوله : اشترطي لهم الولاء ، إذ ليست في أكثر طرق الحديث ، ومع ثباتها فلا اعتراض بها ، إذ يقع لهم بمعنى عليهم ، قال الله - تعالى - : أولئك لهم اللعنة [ الرعد : 25 ] . وقال : وإن أسأتم فلها [ الإسراء : 7 ] .

فعلى هذا اشترطي عليهم الولاء لك ، ويكون قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ووعظه لما سلف من شرط الولاء لأنفسهم قبل ذلك .

ووجه ثان : أن قوله - صلى الله عليه وسلم - : اشترطي لهم الولاء ليس على معنى الأمر ، لكن على معنى التسوية ، والإعلام بأن شرطه لهم لا ينفعهم بعد بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم قبل أن الولاء لمن أعتق ، فكأنه قال : اشترطي أو لا تشترطي ، فإنه شرط غير نافع .

وإلى هذا ذهب الداودي ، وغيره ، وتوبيخ النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم ، وتقريعهم على ذلك يدل على علمهم به قبل هذا .

الوجه الثالث : أن معنى قوله : اشترطي لهم الولاء ، أي أظهري لهم حكمه ، وبيني سنته بأن الولاء إنما هو لمن أعتق . ثم بعد هذا قام هو - صلى الله عليه وسلم - مبينا ذلك ، وموبخا على مخالفة ما تقدم منه فيه .

فإن قيل : فما معنى فعل يوسف - عليه السلام - بأخيه ، إذ جعل السقاية في رحله ، وأخذه باسم سرقتها ، وما جرى على إخوته في ذلك ، وقوله - تعالى - : إنكم لسارقون [ يوسف : 70 ] ، ولم يسرقوا .

فاعلم أكرمك الله أن الآية تدل على أن فعل يوسف كان عن أمر الله ، لقوله - تعالى - : كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله [ يوسف : 76 ] الآية .

فإذا كان كذلك فلا اعتراض به ، كان فيه ما فيه .

وأيضا فإن يوسف كان أعلم أخاه بأني أنا أخوك فلا تبتئس ، فكان ما جرى عليه بعد هذا من وفقه ، ورغبته ، وعلى يقين من عقبى الخير له به ، وإزاحة السوء ، والمضرة عنه بذلك . وأما قوله : أيتها العير إنكم لسارقون [ يوسف : 70 ] ، فليس من قول يوسف . فيلزم عليه جواب يحل شبهه . ولعل قائله إن حسن له التأويل كائنا من كان ظن على صورة الحال ذلك ، وقد قيل : قال ذلك لفعلهم قبل بيوسف ، وبيعهم له ، وقيل غير هذا ، ولا يلزم أن نقول الأنبياء ما لم يأت أنهم قالوه ، حتى يطلب الخلاص منه ، ولا يلزم الاعتذار عن زلات غيرهم .