ص - قالوا : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) .

[ ص: 297 ] وأجيب بأن الظاهر رد قولهم ( افترى ) ولو سلم ، فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي ، لم ينطق إلا عن وحي .

قالوا : لو كان لجاز مخالفته ; لأنها من أحكام الاجتهاد ، وأجيب بالمنع ، كالإجماع عن اجتهاد .

قالوا : لو كان ، لما تأخر في الجواب .

قلنا : لجواز الوحي ، أو لاستفراغ الوسع .

قالوا : القادر على اليقين يحرم عليه الظن .

قلنا : لا يعلم إلا بعد الوحي ، فكان كالحكم بالشهادة .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْمَانِعُونَ مِنْ تَعَبُّدِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِالِاجْتِهَادِ احْتَجُّوا بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ :

الْأَوَّلُ : قَوْلُهُ - تَعَالَى : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) ، فَإِنَّ الْآيَةَ اقْتَضَتْ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الصَّادِرُ عَنِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِالْوَحْيِ ، وَالِاجْتِهَادُ لَيْسَ بِوَحْيٍ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصْدُرَ عَنِ الرَّسُولِ الْحُكْمُ بِالِاجْتِهَادِ .

أَجَابَ بِأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ تُشْعِرُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْآيَةِ رَدُّ قَوْلِ الْكُفَّارِ : ( افْتَرَى عَلَى اللَّهِ ) ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّ مَا يَنْطِقُ بِهِ قُرْآنًا ، [ ص: 298 ] فَهُوَ مِنَ الْوَحْيِ ، لَا أَنَّ كُلَّ مَا صَدَرَ عَنْهُ مِنَ الْوَحْيِ . وَلَئِنْ سُلِّمَ أَنَّ كُلَّ مَا صَدَرَ مِنْهُ بِالْوَحْيِ ، فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحُكْمَ إِذَا ثَبَتَ بِالِاجْتِهَادِ ، لَا يَكُونُ بِالْوَحْيِ ، فَإِنَّهُ إِذَا تَعَبَّدَ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِالِاجْتِهَادِ بِالْوَحْيِ ، لَمْ يَنْطِقْ إِلَّا عَنْ وَحْيٍ .

الثَّانِي : أَنَّ الرَّسُولَ لَوْ كَانَ مُتَعَبِّدًا بِالِاجْتِهَادِ ، لَجَازَ مُخَالَفَتُهُ فِي الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالِاجْتِهَادِ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ الثَّابِتَ بِالِاجْتِهَادِ مِنْ خَوَاصِّهِ جَوَازُ الْمُخَالَفَةِ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ .

أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحُكْمَ الثَّابِتَ بِالِاجْتِهَادِ يَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحُكْمَ الثَّابِتَ بِالْإِجْمَاعِ الَّذِي يَكُونُ سَنَدُهُ اجْتِهَادًا اجْتِهَادِيٌّ ، وَلَا يَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ .

الثَّالِثُ : لَوْ كَانَ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مُتَعَبِّدًا بِالِاجْتِهَادِ ، لَمَا تَأَخَّرَ فِي الْجَوَابِ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ قَدْ تَوَقَّفَ فِي أَحْكَامِ الْوَقَائِعِ كَثِيرًا وَانْتَظَرَ الْوَحْيَ .

أَجَابَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا تَوَقَّفَ لِجَوَازِ الْوَحْيِ وَانْتِظَارِ النَّصِّ . فَإِنَّ الِاجْتِهَادَ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَكُنْ نَصٌّ يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ ، أَوْ بِأَنَّهُ إِنَّمَا تَوَقَّفَ لِاسْتِفْرَاغِ الْوُسْعِ فِي الِاجْتِهَادِ .

[ ص: 299 ] الرَّابِعُ : أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ قَادِرًا عَلَى تَحْصِيلِ الْيَقِينِ بِالْأَحْكَامِ بِوَاسِطَةِ الْوَحْيِ ، وَالْقَادِرُ عَلَى الْيَقِينِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الظَّنُّ ، كَمَا أَنَّ مَنْ عَايَنَ جِهَةَ الْقِبْلَةِ ، لَا يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ فِيهَا .

أَجَابَ بِأَنَّهُ حِينَ عَمِلَ بِالظَّنِّ ، لَمْ يَحْصُلِ الْيَقِينُ لَهُ ، فَجَازَ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ ، وَالْيَقِينُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بَعْدَ الْوَحْيِ ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ اجْتِهَادُهُ كَالْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ ، فَكَمَا جَازَ لَهُ الْحُكْمُ بِالشَّهَادَةِ الْمُوجِبَةِ لِلظَّنِّ - وَإِنْ حَصَلَ بَعْدَهُ الْيَقِينُ بِسَبَبِ الْوَحْيِ - فَكَذَلِكَ جَازَ الْحُكْمُ بِالِاجْتِهَادِ ، وَإِنْ حَصَلَ بَعْدَ الْحُكْمِ الْيَقِينُ بِوَاسِطَةِ الْوَحْيِ .

ش - المانعون من تعبد الرسول - عليه السلام - بالاجتهاد احتجوا بأربعة وجوه :

الأول : قوله - تعالى : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) ، فإن الآية اقتضت أن يكون الحكم الصادر عن الرسول - عليه السلام - بالوحي ، والاجتهاد ليس بوحي ، فلا يجوز أن يصدر عن الرسول الحكم بالاجتهاد .

أجاب بأن قرينة الحال تشعر بأن المراد من الآية رد قول الكفار : ( افترى على الله ) ، فيكون المعنى أن ما ينطق به قرآنا ، [ ص: 298 ] فهو من الوحي ، لا أن كل ما صدر عنه من الوحي . ولئن سلم أن كل ما صدر منه بالوحي ، فلا نسلم أن الحكم إذا ثبت بالاجتهاد ، لا يكون بالوحي ، فإنه إذا تعبد الرسول - عليه السلام - بالاجتهاد بالوحي ، لم ينطق إلا عن وحي .

الثاني : أن الرسول لو كان متعبدا بالاجتهاد ، لجاز مخالفته في الحكم الثابت بالاجتهاد ; لأن الحكم الثابت بالاجتهاد من خواصه جواز المخالفة .

والتالي باطل .

أجاب بأنا لا نسلم أن الحكم الثابت بالاجتهاد يجوز مخالفته ، وذلك لأن الحكم الثابت بالإجماع الذي يكون سنده اجتهادا اجتهادي ، ولا يجوز مخالفته .

الثالث : لو كان الرسول - عليه السلام - متعبدا بالاجتهاد ، لما تأخر في الجواب .

والتالي باطل ; لأنه قد توقف في أحكام الوقائع كثيرا وانتظر الوحي .

أجاب بأنه إنما توقف لجواز الوحي وانتظار النص . فإن الاجتهاد إنما يجوز إذا لم يكن نص يثبت به الحكم ، أو بأنه إنما توقف لاستفراغ الوسع في الاجتهاد .

[ ص: 299 ] الرابع : أنه - عليه السلام - كان قادرا على تحصيل اليقين بالأحكام بواسطة الوحي ، والقادر على اليقين يحرم عليه الظن ، كما أن من عاين جهة القبلة ، لا يجوز له الاجتهاد فيها .

أجاب بأنه حين عمل بالظن ، لم يحصل اليقين له ، فجاز العمل بالظن ، واليقين لا يحصل إلا بعد الوحي ، فحينئذ يكون اجتهاده كالحكم بالشهادة ، فكما جاز له الحكم بالشهادة الموجبة للظن - وإن حصل بعده اليقين بسبب الوحي - فكذلك جاز الحكم بالاجتهاد ، وإن حصل بعد الحكم اليقين بواسطة الوحي .