ص - واستدل : لو كان حجة ، لتناقضت الحجج .

وأجيب بأن الترجيح أو الوقف أو التخيير يدفعه كغيره .

[ ص: 277 ] واستدل : لو كان حجة ، لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد .

وأجيب : إذا كان حجة فلا تقليد .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - وَأَسْتَدِلَّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى غَيْرِهِمْ بِوَجْهَيْنِ :

الْأَوَّلُ : لَوْ كَانَ حُجَّةً ، لَتَنَاقَضَتِ الْحُجَجُ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ قَطْعًا .

بَيَانُ الْمُلَازِمَةِ : أَنَّ الصَّحَابَةَ قَدْ تُخَالِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَلَيْسَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْبَعْضِ الْآخَرِ ، حَتَّى يَكُونَ أَحَدُهُمَا حُجَّةً ، وَالْآخِرُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، فَيَلْزَمُ التَّنَاقُضُ .

أَجَابَ بِمَنْعِ الْمُلَازِمَةِ ، فَإِنَّ الْمُكَلَّفَ قَدْ يُرَجِّحُ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ إِذَا أَمْكَنَ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ التَّرْجِيحُ فَالْوَقْفُ أَوِ التَّخْيِيرُ ، كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْمُتَعَارِضَةِ .

وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا : لَوْ كَانَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِمْ ، لَوَجَبَ التَّقْلِيدُ مَعَ إِمْكَانِ الِاجْتِهَادِ وَالنَّظَرِ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ إِذَا كَانَ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ ، وَجَبَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ الْعَمَلُ بِهِ ، فَيَلْزَمُ التَّقْلِيدُ مَعَ إِمْكَانِ [ ص: 278 ] الِاجْتِهَادِ .

أَجَابَ بِأَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ إِذَا كَانَ حُجَّةً ، لَا يَكُونُ عَمَلُ الْمُجْتَهِدِ بِهِ تَقْلِيدًا ; لِأَنَّ التَّقْلِيدَ هُوَ الْعَمَلُ بِقَوْلِ غَيْرٍ بِلَا دَلِيلٍ ، وَإِذَا كَانَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةً ، لَا يَكُونُ الْعَمَلُ بِهِ بِلَا دَلِيلٍ .

ش - وأستدل على أن مذهب الصحابي ليس بحجة على غيرهم بوجهين :

الأول : لو كان حجة ، لتناقضت الحجج .

والتالي باطل قطعا .

بيان الملازمة : أن الصحابة قد تخالف بعضهم بعضا ، وليس قول بعضهم أولى من قول البعض الآخر ، حتى يكون أحدهما حجة ، والآخر ليس بحجة ، فيلزم التناقض .

أجاب بمنع الملازمة ، فإن المكلف قد يرجح أحد القولين على الآخر إذا أمكن ، وإن لم يمكن الترجيح فالوقف أو التخيير ، كما في غيره من الأدلة المتعارضة .

واستدل أيضا : لو كان قول الصحابي حجة على غيرهم ، لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد والنظر .

والتالي باطل بالاتفاق .

بيان الملازمة أن قول الصحابي إذا كان حجة على غيره ، وجب على المجتهد العمل به ، فيلزم التقليد مع إمكان [ ص: 278 ] الاجتهاد .

أجاب بأن قول الصحابي إذا كان حجة ، لا يكون عمل المجتهد به تقليدا ; لأن التقليد هو العمل بقول غير بلا دليل ، وإذا كان قول الصحابي حجة ، لا يكون العمل به بلا دليل .