ص - ومنها : أن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي .
لنا : لو كان عدما ، لكان مناسبا أو مظنة مناسب ، وتقرير الثانية أن العدم المطلق باطل ، والمخصص بأمر إن كان وجوده منشأ مصلحة فباطل ، وإن كان منشأ مفسدة ، فمانع ، وعدم [ ص: 28 ] المانع ليس علة .
وإن كان وجوده ينافي وجود المناسب ، لم يصلح عدمه مظنة لنقيضه ; لأنه إن كان ظاهرا تعين بنفسه ، وإن كان خفيا ، فنقيضه خفي ، ولا يصلح الخفي مظنة للخفي ، وإن لم يكن فوجوده كعدمه .
وأيضا لم يسمع أحد يقول : العلة كذا أو عدم كذا ، واستدل بأن ( لا علة ) عدم ، فنقيضه وجود .
وفيه مصادرة ، وقد تقدم مثله .