ص - قالوا : لو كان عاما لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد .

وأجيب بأنه اختص بالمنع للقطع بدخوله .

[ ص: 157 ] على أن أبا حنيفة - رحمه الله - أخرج الأمة المستفرشة من عموم " الولد للفراش " فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة ، وقد قال عبد بن زمعة : هو أخي وابن وليدة أبي ؛ ولد على فراشه . قالوا : لو عم - لم يكن في نقل السبب فائدة .

قلنا : فائدته : منع تخصيصه ومعرفة الأسباب .

قالوا : لو قال : تغد عندي : والله لا تغديت - لم يعم ، قلنا : لعرف خاص .

قالوا : لو عم لم يكن مطابقا .

قلنا : طابق وزاد قالوا : لو عم لكان حكما بأحد المجازات بالتحكم ؛ لفوات الظهور بالنصوصية .

قلنا : النص خارجي بقرنية .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْعَامَّ الْوَارِدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ لَا يَكُونُ عَامًّا ، احْتَجُّوا بِخَمْسَةِ وُجُوهٍ : [ ص: 158 ] الْأَوَّلُ - لَوْ كَانَ الْعَامُّ الْوَارِدُ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ عَامًّا ، لَجَازَ تَخْصِيصُ السَّبَبِ ، أَيْ إِخْرَاجُهُ عَنِ الْعَامِّ بِالِاجْتِهَادِ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّ السَّبَبَ الَّذِي لِأَجْلِهِ وَرَدَ الْعَامُّ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ ، وَكَمَا صَحَّ إِخْرَاجُ غَيْرِ السَّبَبِ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِالِاجْتِهَادِ ، كَذَلِكَ جَازَ إِخْرَاجُ السَّبَبِ .

أَجَابَ أَوَّلًا بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ ; لِأَنَّ دُخُولَ السَّبَبِ الَّذِي وَرَدَ لِأَجْلِهِ الْعَامُّ تَحْتَ الْعَامِّ قَطْعِيٌّ .

بِخِلَافِ دُخُولِ الْأَفْرَادِ الْأُخَرِ ، فَإِنَّ دُخُولَهَا تَحْتَهُ بِحَسَبِ الظُّهُورِ . فَيَكُونُ السَّبَبُ مُخْتَصًّا بِعَدَمِ جَوَازِ إِخْرَاجِهِ بِالِاجْتِهَادِ .

وَثَانِيًا - بِمَنْعِ انْتِفَاءِ التَّالِي ؛ فَإِنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ إِخْرَاجِ السَّبَبِ .

وَذَلِكَ ; لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَخْرَجَ وَلَدَ الْأَمَةِ الْمُسْتَفْرَشَةِ عَنْ عُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ " . وَلَمْ يُلْحِقْ أَبُو حَنِيفَةَ وَلَدَ [ ص: 159 ] الْأَمَةِ بِمَوْلَاهَا الْمُسْتَفْرِشِ ، مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ بِسَبَبِ وَلَدِ الْأَمَةِ ; لِأَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي وَلَدِ زَمْعَةَ لَمَّا رُوِيَ أَنَّ زَمْعَةَ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ ، وَقَدْ أَصَابَهَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ ، وَقَدْ قُتِلَ عُتْبَةُ كَافِرًا ، وَعَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ، أَيْ أَمَتِهِ مِنِّي فَخُذْهُ ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَقَالَ : إِنَّ أَخِي قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ . فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ لِسَعْدٍ : هُوَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي ؛ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ . فَتَرَافَعَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; فَحَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ .

الثَّانِي - لَوْ كَانَ الْعَامُّ الْوَارِدُ بِسَبَبٍ خَاصٍّ عَامًّا ، لَمَا كَانَ لِنَقْلِ السَّبَبِ فَائِدَةٌ ، لِأَنَّ ذِكْرَ السَّبَبِ مَعَ الْعَامِّ لِأَجْلِ أَنْ تَخْصِيصَ الْعَامِّ [ ص: 160 ] وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ فَائِدَةٌ لَمْ يُنْقَلْ ; لِأَنَّ ذِكْرَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ لَغْوًا .

أَجَابَ بِأَنَّ فَائِدَتَهُ مَنْعُ تَخْصِيصِ السَّبَبِ عَنْهُ بِالِاجْتِهَادِ ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ السَّبَبُ بِمَنْزِلَةِ الْمَنْصُوصِ ، وَالْمَنْصُوصُ لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِالِاجْتِهَادِ .

وَبِأَنَّ فَائِدَتَهُ مَعْرِفَةُ الْأَسْبَابِ مَعَ الشَّيْءِ .

الثَّالِثُ - لَوْ قَالَ قَائِلٌ : وَاللَّهِ مَا تَغَدَّيْتُ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ لَهُ : تَغَدَّ عِنْدِي ، لَمْ يَكُنْ عَامًّا ، لِأَنَّهُ إِنْ تَغَدَّى عِنْدَ غَيْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ .

أَجَابَ بِأَنَّ خُصُوصَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَجْلِ عُرْفٍ خَاصٍّ ; إِذْ قَوْلُهُ : مَا تَغَدَّيْتُ ، يَدُلُّ عُرْفًا عَلَى أَنَّهُ مَا تَغَدَّى عِنْدَهُ ، فَلَا يُوجِبُ الْخُصُوصَ فِي غَيْرِهَا .

الرَّابِعُ - لَوْ عَمَّ الْعَامُّ الْوَارِدُ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ ، لَمْ يَكُنِ الْجَوَابُ مُطَابِقًا لِلسُّؤَالِ ; لِأَنَّ السُّؤَالَ هُوَ الْخَاصُّ ، وَالْجَوَابَ هُوَ الْعَامُّ . وَالْمُطَابَقَةُ بَيْنَ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ شَرْطٌ .

أَجَابَ بِأَنَّهُ إِنْ أَرَادَ بِالْمُطَابَقَةِ أَنْ لَا يَكُونَ الْجَوَابُ شَامِلًا لِغَيْرِ السُّؤَالِ ، فَلَا نُسَلِّمُ وُجُوبَ الْمُطَابَقَةِ بَيْنَ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ بِهَذَا الْمَعْنَى .

[ ص: 161 ] وَإِنْ أَرَادَ بِالْمُطَابَقَةِ بَيَانَ مَعْنَى السُّؤَالِ وَحُكْمَهُ ، فَقَدْ حَصَّلَ الْمُطَابَقَةَ بِهَذَا الْمَعْنَى ، وَالزِّيَادَةُ لَا تَنْفِي الْبَيَانَ .

الْخَامِسُ - لَوْ عَمَّ الْعَامُّ الْوَارِدُ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ ، لَكَانَ الْعُمُومُ مُسْتَلْزِمًا لِلْحُكْمِ بِأَحَدِ الْمَجَازَاتِ بِالتَّحَكُّمِ .

وَالتَّالِي بِالْبَاطِلِ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّا نَجْزِمُ حِينَئِذٍ أَنَّ صُورَةَ السَّبَبِ مُرَادَةٌ مِنَ الْعَامِّ الْوَارِدِ عَلَيْهَا . وَصُورَةُ السَّبَبِ أَحَدُ مَجَازَاتِ الْعَامِّ ; لِأَنَّ كُلَّ بَعْضٍ مِنْهُ مَجَازٌ ، فَيَلْزَمُ الْحُكْمُ بِأَحَدِ الْمَجَازَاتِ بِالتَّحَكُّمِ ; لِأَنَّ نِسْبَةَ الْعُمُومِ إِلَى جَمِيعِ الصُّوَرِ الْمُنْدَرِجَةِ تَحْتَهُ مُتَسَاوِيَةٌ . فَالْجَزْمُ بِأَحَدِهَا دُونَ غَيْرِهِ تَحَكُّمٌ .

أَجَابَ بِأَنَّهُ إِنْ أَرَدْتُمْ إِرَادَةَ صُورَةِ السَّبَبِ عَدَمَهَا بِالنَّظَرِ إِلَى الْعَامِّ دُونَ أَمْرٍ خَارِجِيٍّ فَمُسَلَّمٌ .

لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ كَذَلِكَ ; لِأَنَّ كَوْنَ الْعَامِّ نَصًّا فِي الْبَعْضِ خَارِجِيٌّ بِقَرِينَةٍ ، وَهِيَ وُرُودُ الْخِطَابِ بَيَانًا لِذَلِكَ الْبَعْضِ . وَإِنْ أَرَدْتُمْ بِعَدَمِهَا الْعَدَمَ مُطْلَقًا فَهُوَ مَمْنُوعٌ .

ش - القائلون بأن العام الوارد على سبب خاص لا يكون عاما ، احتجوا بخمسة وجوه : [ ص: 158 ] الأول - لو كان العام الوارد على سبب خاص عاما ، لجاز تخصيص السبب ، أي إخراجه عن العام بالاجتهاد .

والتالي باطل بالاتفاق .

بيان الملازمة : أن السبب الذي لأجله ورد العام فرد من أفراد العام ، وكما صح إخراج غير السبب من أفراد العام بالاجتهاد ، كذلك جاز إخراج السبب .

أجاب أولا بمنع الملازمة ; لأن دخول السبب الذي ورد لأجله العام تحت العام قطعي .

بخلاف دخول الأفراد الأخر ، فإن دخولها تحته بحسب الظهور . فيكون السبب مختصا بعدم جواز إخراجه بالاجتهاد .

وثانيا - بمنع انتفاء التالي ؛ فإنا لا نسلم أنهم اتفقوا على عدم جواز إخراج السبب .

وذلك ; لأن أبا حنيفة أخرج ولد الأمة المستفرشة عن عموم قوله عليه السلام : " الولد للفراش " . ولم يلحق أبو حنيفة ولد [ ص: 159 ] الأمة بمولاها المستفرش ، مع أن الحديث ورد بسبب ولد الأمة ; لأن الحديث ورد في ولد زمعة لما روي أن زمعة كانت له أمة ، وقد أصابها عتبة بن أبي وقاص ، فظهر بها حمل ، وقد قتل عتبة كافرا ، وعهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة ، أي أمته مني فخذه ، فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص ، وقال : إن أخي قد عهد إلي فيه . فقام إليه عبد بن زمعة فقال لسعد : هو أخي وابن وليدة أبي ؛ ولد على فراشه . فترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش .

الثاني - لو كان العام الوارد بسبب خاص عاما ، لما كان لنقل السبب فائدة ، لأن ذكر السبب مع العام لأجل أن تخصيص العام [ ص: 160 ] والتالي باطل ; لأنه لو لم يكن لذكره فائدة لم ينقل ; لأن ذكره حينئذ يكون لغوا .

أجاب بأن فائدته منع تخصيص السبب عنه بالاجتهاد ; لأنه حينئذ يصير السبب بمنزلة المنصوص ، والمنصوص لا يجوز تخصيصه بالاجتهاد .

وبأن فائدته معرفة الأسباب مع الشيء .

الثالث - لو قال قائل : والله ما تغديت في جواب من قال له : تغد عندي ، لم يكن عاما ، لأنه إن تغدى عند غيره لم يحنث .

أجاب بأن خصوصه في هذه الصورة لأجل عرف خاص ; إذ قوله : ما تغديت ، يدل عرفا على أنه ما تغدى عنده ، فلا يوجب الخصوص في غيرها .

الرابع - لو عم العام الوارد على سبب خاص ، لم يكن الجواب مطابقا للسؤال ; لأن السؤال هو الخاص ، والجواب هو العام . والمطابقة بين السؤال والجواب شرط .

أجاب بأنه إن أراد بالمطابقة أن لا يكون الجواب شاملا لغير السؤال ، فلا نسلم وجوب المطابقة بين السؤال والجواب بهذا المعنى .

[ ص: 161 ] وإن أراد بالمطابقة بيان معنى السؤال وحكمه ، فقد حصل المطابقة بهذا المعنى ، والزيادة لا تنفي البيان .

الخامس - لو عم العام الوارد على سبب خاص ، لكان العموم مستلزما للحكم بأحد المجازات بالتحكم .

والتالي بالباطل .

بيان الملازمة : أنا نجزم حينئذ أن صورة السبب مرادة من العام الوارد عليها . وصورة السبب أحد مجازات العام ; لأن كل بعض منه مجاز ، فيلزم الحكم بأحد المجازات بالتحكم ; لأن نسبة العموم إلى جميع الصور المندرجة تحته متساوية . فالجزم بأحدها دون غيره تحكم .

أجاب بأنه إن أردتم إرادة صورة السبب عدمها بالنظر إلى العام دون أمر خارجي فمسلم .

لكن لا نسلم أن ما نحن فيه كذلك ; لأن كون العام نصا في البعض خارجي بقرينة ، وهي ورود الخطاب بيانا لذلك البعض . وإن أردتم بعدمها العدم مطلقا فهو ممنوع .