ص - أبو الحسين : لو كان بما لا يستقل ، يوجب تجوزا في نحو " الرجال المسلمون " ، و " أكرم بني تميم إن دخلوا " - لكان نحو مسلمون ، للجماعة مجازا . ولكان نحو المسلم للجنس أو للعهد مجازا . ونحو ( ألف سنة إلا خمسين عاما ) مجازا .

وأجيب بأن ( الواو ) في مسلمون ، كألف ( ضارب ) و ( واو ) مضروب ، والألف واللام في ( المسلم ) وإن كان كلمة حرفا أو اسما [ ص: 137 ] فالمجموع الدال .

والاستثناء سيأتي .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - احْتَجَّ أَبُو الْحُسَيْنِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ( التَّخْصِيصُ ) بِمَا لَا يَسْتَقِلُّ مِنَ ( الْقَرَائِنِ الْمُخَصِّصَةِ ، كَالشَّرْطِ وَالصِّفَةِ ، وَالِاسْتِثْنَاءُ يُوجِبُ التَّجَوُّزَ فِي الْعَامِّ الَّذِي اخْتَصَّ بِتِلْكَ الْقَرَائِنِ ) نَحْوَ ( الرِّجِالُ ) ( الْمُسْلِمُونَ ) وَأَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إِنْ دَخَلُوا - لَكَانَ نَحْوَ ( مُسْلِمُونَ ) لِلْجَمَاعَةِ مَجَازًا ، وَلَكَانَ نَحْوَ الْمُسْلِمِ لِلْجِنْسِ أَوْ لِلْعَهْدِ مَجَازًا ، وَلَكَانَ نَحْوَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا مَجَازًا ، وَالتَّوَالِي بَاطِلَةٌ بِالِاتِّفَاقِ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّ دُخُولَ مَا لَا يَسْتَقِلُّ مِنَ الْقَرَائِنِ الْمُفِيدَةِ لِمَعْنًى زَائِدٍ لَوْ كَانَ مُخْرِجًا لِلَّفْظِ عَنْ حَقِيقَتِهِ ، لَكَانَ دُخُولُ الْوَاوِ وَالنُّونِ فِي نَحْوِ مُسْلِمُونَ وَالْأَلِفِ وَاللَّامِ فِي نَحْوِ الْمُسْلِمِ وَالِاسْتِثْنَاءُ فِي نَحْوِ ( أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ) مُخْرِجًا لِتِلْكَ الْأَلْفَاظِ عَنْ حَقَائِقِهَا ، لِكَوْنِهَا قَرَائِنَ غَيْرَ مُسْتَقِلَّةٍ مُفِيدَةٍ لِمَعْنًى زَائِدٍ .

[ ص: 138 ] أَجَابَ بِأَنَّ الْوَاوَ وَالنُّونَ فِي " مُسْلِمُونَ " كَالْأَلِفِ فِي ضَارِبٍ ، وَالْوَاوِ فِي ( مَضْرُوبٍ ) ؛ فَكَمَا أَنَّ الْأَلِفَ فِي ( ضَارِبٍ ) وَالْوَاوَ فِي مَضْرُوبٍ ، لَا يَكُونَانِ كَلِمَتَيْنِ ; إِذْ لَمْ يُوضَعَا لِيَدُلَّا عَلَى مَعْنًى بَلْ وُضِعَ مَجْمُوعُ الضَّارِبِ وَمَجْمُوعُ الْمَضْرُوبِ لِمَعْنًى . كَذَلِكَ الْوَاوُ وَالنُّونُ فِي ( مُسْلِمُونَ ) .

بِخِلَافِ نَحْوِ ( الرَّجِالُ ) إِذَا قُيِّدَ بِشَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ أَوِ اسْتِثْنَاءٍ ، فَإِنَّ الرِّجَالَ وَحْدَهُ وُضِعَ لِلْعُمُومِ . فَيَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى حَقِيقَةً . فَإِذَا زِيدَ عَلَيْهِ شَرْطٌ أَوْ صِفَةٌ أَوِ اسْتِثْنَاءٌ ، لَمْ يَبْقَ عَلَى مَعْنَى الْعُمُومِ ، فَلَا يَكُونُ حَقِيقَةً فِي الْبَاقِي .

وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ فِي الْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ كَلِمَةً اسْمًا أَوْ حَرْفًا عَلَى اخْتِلَافِ الْمَذْهَبَيْنِ ، إِلَّا أَنَّهُ بَعْدَ التَّرْكِيبِ قَدْ بَقِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْجُزْءَيْنِ - أَعْنِي الْأَلِفَ وَاللَّامَ وَمُسْلِمًا - دَالًّا عَلَى مَا وُضِعَ لَهُ ، ( فَيَبْقَى حَقِيقَةً كَمَا كَانَتْ . نَحْوَ : زَيْدٌ قَائِمٌ ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْجُزْءَيْنِ لَمَّا بَقِيَ بَعْدَ التَّرْكِيبِ دَالًّا عَلَى مَا وُضِعَ لَهُ ) قَبْلَ التَّرْكِيبِ ، فَكَانَتْ حَقِيقَةً بَعْدَ التَّرْكِيبِ .

بِخِلَافِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرْطِ وَالصِّفَةِ ، فَإِنَّهُ إِذَا قُيِّدَ الْعَامُّ بِهِمَا لَمْ يَبْقَ الْعَامُّ دَالًّا عَلَى مَا وُضِعَ لَهُ قَبْلَ التَّقْيِيدِ . فَلَا يَكُونُ الْعَامُّ حَقِيقَةً بَعْدَ تَقَيُّدِهِ بِهِ .

[ ص: 139 ] وَأَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ .

ش - احتج أبو الحسين بأنه لو كان ( التخصيص ) بما لا يستقل من ( القرائن المخصصة ، كالشرط والصفة ، والاستثناء يوجب التجوز في العام الذي اختص بتلك القرائن ) نحو ( الرجال ) ( المسلمون ) وأكرم بني تميم إن دخلوا - لكان نحو ( مسلمون ) للجماعة مجازا ، ولكان نحو المسلم للجنس أو للعهد مجازا ، ولكان نحو ألف سنة إلا خمسين عاما مجازا ، والتوالي باطلة بالاتفاق .

بيان الملازمة : أن دخول ما لا يستقل من القرائن المفيدة لمعنى زائد لو كان مخرجا للفظ عن حقيقته ، لكان دخول الواو والنون في نحو مسلمون والألف واللام في نحو المسلم والاستثناء في نحو ( ألف سنة إلا خمسين عاما ) مخرجا لتلك الألفاظ عن حقائقها ، لكونها قرائن غير مستقلة مفيدة لمعنى زائد .

[ ص: 138 ] أجاب بأن الواو والنون في " مسلمون " كالألف في ضارب ، والواو في ( مضروب ) ؛ فكما أن الألف في ( ضارب ) والواو في مضروب ، لا يكونان كلمتين ; إذ لم يوضعا ليدلا على معنى بل وضع مجموع الضارب ومجموع المضروب لمعنى . كذلك الواو والنون في ( مسلمون ) .

بخلاف نحو ( الرجال ) إذا قيد بشرط أو صفة أو استثناء ، فإن الرجال وحده وضع للعموم . فيكون استعماله في ذلك المعنى حقيقة . فإذا زيد عليه شرط أو صفة أو استثناء ، لم يبق على معنى العموم ، فلا يكون حقيقة في الباقي .

والألف واللام في المسلم وإن كان كلمة اسما أو حرفا على اختلاف المذهبين ، إلا أنه بعد التركيب قد بقي كل واحد من الجزءين - أعني الألف واللام ومسلما - دالا على ما وضع له ، ( فيبقى حقيقة كما كانت . نحو : زيد قائم ، فإن كل واحد من الجزءين لما بقي بعد التركيب دالا على ما وضع له ) قبل التركيب ، فكانت حقيقة بعد التركيب .

بخلاف كل واحد من الشرط والصفة ، فإنه إذا قيد العام بهما لم يبق العام دالا على ما وضع له قبل التقييد . فلا يكون العام حقيقة بعد تقيده به .

[ ص: 139 ] وأما الاستثناء فسيأتي الكلام فيه .