مختصر ابن الحاجب

ص - لنا ثبوت الاستدلال ( بمطلقها ) على الوجوب شائعا متكررا من غير نكير ، كالعمل بالأخبار .

واعترض بأنه ظن .

وأجيب بالمنع .

[ ص: 22 ] ولو سلم فيكفي الظهور في مدلول اللفظ ، وإلا لتعذر العمل بأكثر الظواهر .

وأيضا nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=12ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك والمراد قوله : اسجدوا .

وأيضا : nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=48وإذا قيل لهم اركعوا ذم على مخالفة أمره .

وأيضا : تارك المأمور به عاص ، بدليل nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=93أفعصيت أمري .

وأيضا : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=63فليحذر الذين يخالفون عن أمره .

[ ص: 23 ] والتهديد دليل الوجوب .

واعترض بأن المخالفة حملت على مخالفة من إيجاب وندب .

وهو بعيد .

قولهم : مطلق .

قلنا : بل عام .

وأيضا : نقطع بأن السيد إذا قال لعبده : خط هذا الثوب ولو بكتابة أو إشارة ، فلم يفعل عد عاصيا .

مختصر ابن الحاجب

ص - لَنَا ثُبُوتُ الِاسْتِدْلَالِ ( بِمُطْلَقِهَا ) عَلَى الْوُجُوبِ شَائِعًا مُتَكَرِّرًا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، كَالْعَمَلِ بِالْأَخْبَارِ .

وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ ظَنٌّ .

وَأُجِيبُ بِالْمَنْعِ .

[ ص: 22 ] وَلَوْ سُلِّمَ فَيَكْفِي الظُّهُورُ فِي مَدْلُولِ اللَّفْظِ ، وَإِلَّا لَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِأَكْثَرِ الظَّوَاهِرِ .

وَأَيْضًا nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=12مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ وَالْمُرَادُ قَوْلُهُ : اسْجُدُوا .

وَأَيْضًا : nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=48وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا ذَمٌّ عَلَى مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ .

وَأَيْضًا : تَارِكُ الْمَأْمُورِ بِهِ عَاصٍ ، بِدَلِيلِ nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=93أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي .

وَأَيْضًا : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=63فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ .

[ ص: 23 ] وَالتَّهْدِيدُ دَلِيلُ الْوُجُوبِ .

وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ حُمِلَتْ عَلَى مُخَالَفَةٍ مِنْ إِيجَابٍ وَنَدْبٍ .

وَهُوَ بَعِيدٌ .

قَوْلُهُمْ : مُطْلَقٌ .

قُلْنَا : بَلْ عَامٌّ .

وَأَيْضًا : نَقْطَعُ بِأَنَّ السَّيِّدَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : خُطَّ هَذَا الثَّوْبَ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ ، فَلَمْ يَفْعَلْ عُدَّ عَاصِيًا .