مختصر ابن الحاجب ص - لَنَا ثُبُوتُ الِاسْتِدْلَالِ ( بِمُطْلَقِهَا ) عَلَى الْوُجُوبِ شَائِعًا مُتَكَرِّرًا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، كَالْعَمَلِ بِالْأَخْبَارِ . وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ ظَنٌّ . وَأُجِيبُ بِالْمَنْعِ . وَلَوْ سُلِّمَ فَيَكْفِي الظُّهُورُ فِي مَدْلُولِ اللَّفْظِ ، وَإِلَّا لَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِأَكْثَرِ الظَّوَاهِرِ . وَأَيْضًا مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ وَالْمُرَادُ قَوْلُهُ : اسْجُدُوا . وَأَيْضًا : وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا ذَمٌّ عَلَى مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ . وَأَيْضًا : تَارِكُ الْمَأْمُورِ بِهِ عَاصٍ ، بِدَلِيلِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي . وَأَيْضًا : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ . وَالتَّهْدِيدُ دَلِيلُ الْوُجُوبِ . وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ حُمِلَتْ عَلَى مُخَالَفَةٍ مِنْ إِيجَابٍ وَنَدْبٍ . وَهُوَ بَعِيدٌ . قَوْلُهُمْ : مُطْلَقٌ . قُلْنَا : بَلْ عَامٌّ . وَأَيْضًا : نَقْطَعُ بِأَنَّ السَّيِّدَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : خُطَّ هَذَا الثَّوْبَ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ ، فَلَمْ يَفْعَلْ عُدَّ عَاصِيًا . بيان المختصر ش - احْتَجَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ بِالْإِجْمَاعِ وَالْكِتَابِ وَالْعُرْفِ . أَمَّا الْإِجْمَاعُ ؛ فَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ اسْتَدَلُّوا بِمُطْلَقِ صِيغَةِ " افْعَلْ " بِدُونِ قَرِينَةٍ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَشَاعَ هَذَا الِاسْتِدْلَالُ وَذَاعَ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، فَيَكُونُ إِجْمَاعًا عَلَى أَنَّ مُطْلَقَ صِيغَةِ " افْعَلْ " لِلْوُجُوبِ ، كَالْعَمَلِ بِالْأَخْبَارِ ، فَإِنَّهُ لَمَّا اشْتُهِرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ الْعَمَلُ بِهَا ، كَانَ إِجْمَاعًا . وَقَدِ اعْتُرِضَ عَلَى هَذَا الدَّلِيلِ بِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا ظَنًّا ، وَالظَّنُّ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ . أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا ظَنًّا ، بَلْ يُفِيدُ الْقَطْعَ ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ قَطْعِيٌّ . وَلَئِنْ سُلِّمَ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا ظَنًّا ، لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الظَّنَّ لَا يَكْفِي فِي مَدْلُولَاتِ الْأَلْفَاظِ بَلْ يَكْفِي فِي مَدْلُولِ اللَّفْظِ ظُهُورُ كَوْنِهِ مَدْلُولًا لَهُ ، وَإِلَّا لَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ ( بِأَكْثَرِ الظَّوَاهِرِ ) مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ . وَأَمَّا الْكِتَابُ ، فَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى لِإِبْلِيسَ : مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ . وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : إِذْ أَمَرْتُكَ مَا خَاطَبَ بِهِ الْمَلَائِكَةَ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : اسْجُدُوا . وَوَجْهُ التَّمَسُّكِ بِهَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ وَإِبْلِيسَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ ، وَتَرَكَ إِبْلِيسُ الْمَأْمُورَ بِهِ ، ذَمَّهُ عَلَى تَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ ، إِذْ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ " مَا مَنَعَكَ " الِاسْتِفْهَامَ بِالِاتِّفَاقِ ، فَيَكُونَ لِلذَّمِّ . فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ، وَإِلَّا لَمَا ذَمَّهُ عَلَى تَرْكِ السُّجُودِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ . ذَمٌّ عَلَى مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ الَّتِي هِيَ تَرْكُ الرُّكُوعِ . فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ لَمَا ذَمَّهُمْ عَلَى مُخَالَفَتِهِ . وَمِنْهُ أَنَّ تَارِكَ الْأَمْرِ عَاصٍ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي . وَالْعَاصِي يَسْتَحِقُّ النَّارَ " لِقَوْلِهِ تَعَالَى ; وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَيَكُونُ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ، وَإِلَّا لَمَا كَانَ تَارِكُهُ مُسْتَحِقًّا لِلنَّارِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ . هَدَّدَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْأَمْرِ . فَيَكُونُ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ، وَإِلَّا لَمَا حَسُنَ التَّهْدِيدُ عَلَى مُخَالَفَتِهِ . وَاعْتُرِضَ عَلَى هَذَا الدَّلِيلِ بِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ لَا يُحْمَلُ عَلَى تَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ بَلْ يُحْمَلُ عَلَى مُخَالَفَتِهِ مِنْ وُجُوبٍ وَنَدْبٍ ، أَيْ يُحْمَلُ مُخَالَفَةُ الْأَمْرِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ لِلْوُجُوبِ فَيُحْمَلُ عَلَى النَّدْبِ ، وَبِالْعَكْسِ . أَجَابَ بِأَنَّ حَمْلَ الْمُخَالَفَةِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ مِنْ وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ بَعِيدٌ ; لِأَنَّ حَمْلَ الْمُخَالَفَةِ عَلَى تَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ ظَاهِرٌ ، فَيَكُونُ رَاجِحًا ، وَحَمْلُ ( اللَّفْظِ عَلَى ) الْمَرْجُوحِ مَعَ وُجُودِ الرَّاجِحِ بَعِيدٌ . وَاعْتُرِضَ أَيْضًا بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الْأَوَامِرِ لِلْوُجُوبِ ، لِأَنَّ الْأَمْرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ أَمْرِهِ مُطْلَقٌ ; لِكَوْنِهِ مُفْرَدًا ، وَالْمُطْلَقُ لَا يُفِيدُ الْعُمُومَ . أَجَابَ بِأَنَّهُ عَامٌّ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ . وَأَيْضًا رَتَّبَ الْأَمْرَ بِالْحَذَرِ عَلَى مُخَالَفَةِ الْأَمْرِ الَّتِي هِيَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ ، فَحَيْثُ وُجِدَتْ مُخَالَفَةُ الْأَمْرِ وُجِدَ الْأَمْرُ بِالْحَذَرِ ، فَيَكُونُ عَامًّا . - وَأَمَّا الْعُرْفُ فَلِأَنَّا نَقْطَعُ أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : خُطَّ هَذَا الثَّوْبَ ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْخِيَاطَةِ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ ، فَلَمْ يَفْعَلِ الْعَبْدُ - عُدَّ عَاصِيًا . فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ لَمَا عُدَّ عَاصِيًا بِتَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ .

مختصر ابن الحاجب ص - لَنَا ثُبُوتُ الِاسْتِدْلَالِ ( بِمُطْلَقِهَا ) عَلَى الْوُجُوبِ شَائِعًا مُتَكَرِّرًا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، كَالْعَمَلِ بِالْأَخْبَارِ . وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ ظَنٌّ . وَأُجِيبُ بِالْمَنْعِ . وَلَوْ سُلِّمَ فَيَكْفِي الظُّهُورُ فِي مَدْلُولِ اللَّفْظِ ، وَإِلَّا لَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِأَكْثَرِ الظَّوَاهِرِ . وَأَيْضًا مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ وَالْمُرَادُ قَوْلُهُ : اسْجُدُوا . وَأَيْضًا : وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا ذَمٌّ عَلَى مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ . وَأَيْضًا : تَارِكُ الْمَأْمُورِ بِهِ عَاصٍ ، بِدَلِيلِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي . وَأَيْضًا : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ . وَالتَّهْدِيدُ دَلِيلُ الْوُجُوبِ . وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ حُمِلَتْ عَلَى مُخَالَفَةٍ مِنْ إِيجَابٍ وَنَدْبٍ . وَهُوَ بَعِيدٌ . قَوْلُهُمْ : مُطْلَقٌ . قُلْنَا : بَلْ عَامٌّ . وَأَيْضًا : نَقْطَعُ بِأَنَّ السَّيِّدَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : خُطَّ هَذَا الثَّوْبَ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ ، فَلَمْ يَفْعَلْ عُدَّ عَاصِيًا . بيان المختصر ش - احْتَجَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ بِالْإِجْمَاعِ وَالْكِتَابِ وَالْعُرْفِ . أَمَّا الْإِجْمَاعُ ؛ فَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ اسْتَدَلُّوا بِمُطْلَقِ صِيغَةِ " افْعَلْ " بِدُونِ قَرِينَةٍ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَشَاعَ هَذَا الِاسْتِدْلَالُ وَذَاعَ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، فَيَكُونُ إِجْمَاعًا عَلَى أَنَّ مُطْلَقَ صِيغَةِ " افْعَلْ " لِلْوُجُوبِ ، كَالْعَمَلِ بِالْأَخْبَارِ ، فَإِنَّهُ لَمَّا اشْتُهِرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ الْعَمَلُ بِهَا ، كَانَ إِجْمَاعًا . وَقَدِ اعْتُرِضَ عَلَى هَذَا الدَّلِيلِ بِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا ظَنًّا ، وَالظَّنُّ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ . أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا ظَنًّا ، بَلْ يُفِيدُ الْقَطْعَ ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ قَطْعِيٌّ . وَلَئِنْ سُلِّمَ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا ظَنًّا ، لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الظَّنَّ لَا يَكْفِي فِي مَدْلُولَاتِ الْأَلْفَاظِ بَلْ يَكْفِي فِي مَدْلُولِ اللَّفْظِ ظُهُورُ كَوْنِهِ مَدْلُولًا لَهُ ، وَإِلَّا لَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ ( بِأَكْثَرِ الظَّوَاهِرِ ) مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ . وَأَمَّا الْكِتَابُ ، فَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى لِإِبْلِيسَ : مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ . وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : إِذْ أَمَرْتُكَ مَا خَاطَبَ بِهِ الْمَلَائِكَةَ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : اسْجُدُوا . وَوَجْهُ التَّمَسُّكِ بِهَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ وَإِبْلِيسَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ ، وَتَرَكَ إِبْلِيسُ الْمَأْمُورَ بِهِ ، ذَمَّهُ عَلَى تَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ ، إِذْ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ " مَا مَنَعَكَ " الِاسْتِفْهَامَ بِالِاتِّفَاقِ ، فَيَكُونَ لِلذَّمِّ . فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ، وَإِلَّا لَمَا ذَمَّهُ عَلَى تَرْكِ السُّجُودِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ . ذَمٌّ عَلَى مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ الَّتِي هِيَ تَرْكُ الرُّكُوعِ . فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ لَمَا ذَمَّهُمْ عَلَى مُخَالَفَتِهِ . وَمِنْهُ أَنَّ تَارِكَ الْأَمْرِ عَاصٍ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي . وَالْعَاصِي يَسْتَحِقُّ النَّارَ " لِقَوْلِهِ تَعَالَى ; وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَيَكُونُ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ، وَإِلَّا لَمَا كَانَ تَارِكُهُ مُسْتَحِقًّا لِلنَّارِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ . هَدَّدَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْأَمْرِ . فَيَكُونُ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ، وَإِلَّا لَمَا حَسُنَ التَّهْدِيدُ عَلَى مُخَالَفَتِهِ . وَاعْتُرِضَ عَلَى هَذَا الدَّلِيلِ بِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ لَا يُحْمَلُ عَلَى تَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ بَلْ يُحْمَلُ عَلَى مُخَالَفَتِهِ مِنْ وُجُوبٍ وَنَدْبٍ ، أَيْ يُحْمَلُ مُخَالَفَةُ الْأَمْرِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ لِلْوُجُوبِ فَيُحْمَلُ عَلَى النَّدْبِ ، وَبِالْعَكْسِ . أَجَابَ بِأَنَّ حَمْلَ الْمُخَالَفَةِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ مِنْ وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ بَعِيدٌ ; لِأَنَّ حَمْلَ الْمُخَالَفَةِ عَلَى تَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ ظَاهِرٌ ، فَيَكُونُ رَاجِحًا ، وَحَمْلُ ( اللَّفْظِ عَلَى ) الْمَرْجُوحِ مَعَ وُجُودِ الرَّاجِحِ بَعِيدٌ . وَاعْتُرِضَ أَيْضًا بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الْأَوَامِرِ لِلْوُجُوبِ ، لِأَنَّ الْأَمْرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ أَمْرِهِ مُطْلَقٌ ; لِكَوْنِهِ مُفْرَدًا ، وَالْمُطْلَقُ لَا يُفِيدُ الْعُمُومَ . أَجَابَ بِأَنَّهُ عَامٌّ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ . وَأَيْضًا رَتَّبَ الْأَمْرَ بِالْحَذَرِ عَلَى مُخَالَفَةِ الْأَمْرِ الَّتِي هِيَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ ، فَحَيْثُ وُجِدَتْ مُخَالَفَةُ الْأَمْرِ وُجِدَ الْأَمْرُ بِالْحَذَرِ ، فَيَكُونُ عَامًّا . - وَأَمَّا الْعُرْفُ فَلِأَنَّا نَقْطَعُ أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : خُطَّ هَذَا الثَّوْبَ ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْخِيَاطَةِ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ ، فَلَمْ يَفْعَلِ الْعَبْدُ - عُدَّ عَاصِيًا . فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ لَمَا عُدَّ عَاصِيًا بِتَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ .