إسلام ويب - الإحكام في أصول الأحكام - القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه - القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا - الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - النوع الثاني فيما يتعلق في المتن - الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - الصنف التاسع في الظاهر وتأويله - دلالة غير المنظوم - ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة - النظر في النسخ - مسائل متشعبة عن النسخ - المسألة الرابعة عشرة النسخ بالقياس- الجزء رقم3

المسألة الرابعة عشرة

اختلفوا في النسخ بالقياس على ثلاثة أقوال :

ثالثها : الفرق بين القياس الجلي والخفي ، وهو قول أبي القاسم الأنماطي ^[1] من أصحاب الشافعي .

والمختار : أنه إن كانت العلة الجامعة في القياس منصوصة فهي في معنى النص ، فيصح النسخ به .

وإن كانت غير منصوصة ، فإما أن يكون القياس قطعيا أو ظنيا بأن تكون العلة فيه مستنبطة بنظر المجتهد .

فإن كان قطعيا كقياس الأمة على العبد في تقويم النصيب على السيد المعتق ، فإنه وإن كان مانعا من إثبات حكم دليل آخر كان نصا أو قياسا فلا يكون ذلك نسخا ، وإن كان في معنى النسخ لكونه ليس بخطاب على ما بيناه من أن النسخ إنما هو الخطاب الدال على ارتفاع حكم خطاب آخر .

وإن كان القياس ظنيا فيمتنع أن يكون ناسخا ; لأن المنسوخ حكمه :

إما أن يكون نصا أو إجماعا أو قياسا ، الأول والثاني محال إن كان النص والإجماع [ ص: 165 ] خاصا لكون النص الخاص والإجماع مقدما على القياس الظني بالاتفاق ، وإن كان عاما فلا نسخ لأن القياس ليس بخطاب على ما سبق ، وإن كان قياسا فلا بد وأن يكون القياس الثاني راجحا على الأول .

وعند ذلك ، فتارة نقول : إن القياس الأول لا يكون قياسا لعدم ترجحه وأن الترجح شرط في الاقتضاء ، وتارة نقول : إنه وإن لزم منه رفع حكمه فهو في معنى النسخ ، ولكنه ليس بنسخ لما بيناه من أن النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع حكم خطاب ، وهو غير متحقق فيما نحن فيه ، وللمخالف شبهتان :

الأولى : قوله تعالى : ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله ) أوجب نسخ ثبات الواحد للعشرة ، وليس مصرحا به وإنما هو منبه عليه ، وذلك هو نفس نسخ حكم النص بالقياس .

الثاني : أنهم قالوا : النسخ أحد البيانين فجاز بالقياس كالتخصيص .

والجواب عن الأولى : أنها إنما تصح أن لو كان ثبوت الواحد للاثنين الرافع ثبوت الواحد للعشرة مستفادا من القياس ، وليس كذلك بل استفادته إنما هي من نفس مفهوم اللفظ .

وعن الثانية : أنها منقوضة بالإجماع ، وبدليل العقل وبخبر الواحد فإنه يخصص به ولا ينسخ به .