باب التعزير.
2609 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، حدثنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن يوسف ، حدثني الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد الله ، عن سليمان بن يسار عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، عن ، كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول: أبي بردة " لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه ، عن مسلم ، عن أحمد بن عيسى ، عن ابن وهب عمرو ، عن ، بكير بن الأشج وأبو بردة هو أبو بردة بن نيار الأنصاري .
قال الإمام: الحد في اللغة: المنع، والحداد: الحاجب يمنع الناس من الدخول، والتعزير أيضا: المنع، يقال: حد الجاني: إذا ضربه فمنعه بالضرب عن معاودة مثل ما فعل.
وحدود الله تعالى ضربان: أحدهما: ما لا يقرب كالزنا وما أشبهه، قال الله سبحانه وتعالى: ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) . [ ص: 344 ] .
والثاني: ما لا يتعدى كتزوج الأربع وما أشبهه، قال الله تعالى: ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) .
قال الإمام: اختلف أهل العلم في مقدار التعزير، فكان يقول: للرجل أن يضرب عبده على المعصية، وترك الصلاة، ولا يضرب فوق عشر جلدات، وكذلك قال أحمد ، وقال إسحاق بن راهويه : التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين، وقال الشعبي : لا يبلغ بعقوبة أربعين تقصيرا عن مساواة عقوبة الله في حدوده. الشافعي
وبه قال ، وتأول بعض أصحاب أبو حنيفة قوله في جواز الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين أنها لا تزاد على العشر بالأسواط، ولكن بالأيدي، والنعال، والثياب، ونحوها على ما يراه الإمام. الشافعي
وقال بعضهم: لا يبلغ عشرين، لأنها أقل الحدود، وذلك أن حد العبيد في الخمر عشرون.
وقال : التعزير على قدر عظم الذنب وصغره، على ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين. أبو يوسف
وقال : إلى خمسة وسبعين سوطا، وقال ابن أبي ليلى : التعزير على قدر الجرم، فإن كان جرمه أعظم من القذف، ضربه مائة وأكثر، وكذلك قال مالك : إنه على قدر الجناية وتسارع الفاعل في الشر، فإن جاوز الحد مثل أن يقتل عبده، أو يقطع منه عضوا، فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك. أبو ثور
مذهب أكثر الفقهاء أنه أدب يقصر عن مبلغ أقل الحدود؛ لأن الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عما يوجب الحد، كما أن الحكومة الواجبة بالجناية على العضو، وإن قبح شينها تكون قاصرة عن كمال دية ذلك العضو. [ ص: 345 ] .