ذكر الاستثناء في الطلاق

واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق، فقالت طائفة: nindex.php?page=treesubj&link=23956_11783الاستثناء في الطلاق والعتق جائز، كهو في سائر الأيمان، روينا هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وبه قال حماد الكوفي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة في اليمين بالطلاق، والعتاق، والمشي إلى بيت الله: إذا استثنى ثم حنث، إن ذلك عليه، ولا يجوز في شيء من هذا (الاستثناء) هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .

وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في العتق والطلاق.

وروي عن الحسن أنه قال: ليس استثناؤه في الطلاق بشيء، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وبالقول الأول أقول. [ ص: 165 ]

ذِكْرُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

وَاخْتَلَفُوا فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: nindex.php?page=treesubj&link=23956_11783الِاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ جَائِزٌ، كَهُوَ فِي سَائِرِ الْأَيْمَانِ، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ ، وَبِهِ قَالَ حَمَّادٌ الْكُوفِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ فِي الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ، وَالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ: إِذَا اسْتَثْنَى ثُمَّ حَنِثَ، إِنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا (الِاسْتِثْنَاءُ) هَذَا قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ .

وَكَذَلِكَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ.

وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ فِي الطَّلَاقِ بِشَيْءٍ، وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ ، وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ. [ ص: 165 ]