المسألة الحادية عشرة

إذا nindex.php?page=treesubj&link=21176وقع بعد المستثنى والمستثنى منه جملة تصلح أن تكون صفة لكل واحد منهما .

فعند الشافعية أن تلك الجملة ترجع إلى المستثنى منه .

وعند الحنفية إلى المستثنى ، فإذا قال عندي له ألف درهم إلا مائة قضيت ذلك ، فعند الشافعية أنه يكون هذا الوصف راجعا إلى المستثنى منه ، فيكون مقرا بتسعمائة ، مدعيا لقضائها ، فإن برهن على دعواه فذلك ، وإلا فعليه ما أقر به .

وعند الحنفية يرجع الوصف إلى المستثنى ، فيكون مقرا بألف ، مدعيا لقضاء مائة منه .

وهكذا إذا جاء بعد الجمل ضمير يصلح لكل واحدة منها ، نحو : أكرم بني هاشم ، وأكرم بني المطلب ، وجالسهم .

أما إذا كان الضمير أو الوصف لا يصلح إلا لبعض الجمل دون بعض ، كان للتي يصلح لها دون غيرها ، نحو : أكرم القوم ، وأكرم زيدا العالم ، وأكرم القوم ، وأكرم زيدا وعظمه .

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ

إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=21176وَقَعَ بَعْدَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ جُمْلَةٌ تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ صِفَةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .

فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ تِلْكَ الْجُمْلَةَ تَرْجِعُ إِلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ .

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى الْمُسْتَثْنَى ، فَإِذَا قَالَ عِنْدِي لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَّا مِائَةً قَضَيْتُ ذَلِكَ ، فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَكُونُ هَذَا الْوَصْفُ رَاجِعًا إِلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، فَيَكُونُ مُقِرًّا بِتِسْعِمِائَةٍ ، مُدَّعِيًا لِقَضَائِهَا ، فَإِنْ بَرْهَنَ عَلَى دَعْوَاهُ فَذَلِكَ ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ مَا أَقَرَّ بِهِ .

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَرْجِعُ الْوَصْفُ إِلَى الْمُسْتَثْنَى ، فَيَكُونُ مُقِرًّا بِأَلْفٍ ، مُدَّعِيًا لِقَضَاءِ مِائَةٍ مِنْهُ .

وَهَكَذَا إِذَا جَاءَ بَعْدَ الْجُمَلِ ضَمِيرٌ يَصْلُحُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ، نَحْوَ : أَكْرِمْ بَنِي هَاشِمٍ ، وَأَكْرِمْ بَنِي الْمُطَّلِبِ ، وَجَالِسْهُمْ .

أَمَّا إِذَا كَانَ الضَّمِيرُ أَوِ الْوَصْفُ لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِبَعْضِ الْجُمَلِ دُونَ بَعْضٍ ، كَانَ لِلَّتِي يَصْلُحُ لَهَا دُونَ غَيْرِهَا ، نَحْوَ : أَكْرِمِ الْقَوْمَ ، وَأَكْرِمْ زَيْدًا الْعَالِمَ ، وَأَكْرِمِ الْقَوْمَ ، وَأَكْرِمْ زَيْدًا وَعَظِّمْهُ .