المسألة الحادية والعشرون : في عموم حذف المتعلق

ذكر علماء البيان أن nindex.php?page=treesubj&link=21131حذف المتعلق يشعر بالتعميم ، نحو : زيد يعطي ويمنع ، ونحو [ ص: 385 ] قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=25والله يدعو إلى دار السلام فينبغي أن يكون ذلك من أقسام العموم ، وإن لم يذكره أهل الأصول .

قال الزركشي : وفيه بحث فإن ذلك مما أخذ من القرائن ، وحينئذ فإن دلت القرينة على أن المقدر يجب أن يكون عاما ، فالتعميم من عموم المقدر ، سواء ذكر أو حذف ، وإلا فلا دلالة على التعميم ، فالظاهر أن العموم فيما ذكر إنما هو لدلالة القرينة على أن المقدر عام ، والحذف إنما هو لمجرد الاختصار لا للتعميم . انتهى .

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ : فِي عُمُومِ حَذْفِ الْمُتَعَلِّقِ

ذَكَرَ عُلَمَاءُ الْبَيَانِ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=21131حَذْفَ الْمُتَعَلِّقِ يُشْعِرُ بِالتَّعْمِيمِ ، نَحْوَ : زَيْدٌ يُعْطِي وَيَمْنَعُ ، وَنَحْوَ [ ص: 385 ] قَوْلِهِ تَعَالَى nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=25وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ أَقْسَامِ الْعُمُومِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ أَهْلُ الْأُصُولِ .

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَفِيهِ بَحْثٌ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا أُخِذَ مِنَ الْقَرَائِنِ ، وَحِينَئِذٍ فَإِنْ دَلَّتِ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّ الْمُقَدَّرَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَامًّا ، فَالتَّعْمِيمُ مِنْ عُمُومِ الْمُقَدَّرِ ، سَوَاءٌ ذُكِرَ أَوْ حُذِفَ ، وَإِلَّا فَلَا دَلَالَةَ عَلَى التَّعْمِيمِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعُمُومَ فِيمَا ذُكِرَ إِنَّمَا هُوَ لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ عَلَى أَنَّ الْمُقَدَّرَ عَامٌّ ، وَالْحَذْفَ إِنَّمَا هُوَ لِمُجَرَّدِ الِاخْتِصَارِ لَا لِلتَّعْمِيمِ . انْتَهَى .