الاحتكام إلى الله ورسوله هو المحك الرئيس بين الإيمان والكفر، وهو فيصل التفرقة بين المؤمن وغير المؤمن، فمن صدر في سلوكه عن حكم الله ورسوله فقد هُدي إلى صراط مستقيم، ومن أعرض عن حكمهما، ونأى بنفسه عن شرعهما فقد ضل سواء السبيل.

نقرأ في هذا المعنى قوله عز وجل: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} (النساء:65)، فهذه الآية تسلب وصف الإيمان عن كل من لم يحتكم في أمره كله إلى شرع الله ورسوله.

والذي نريد أن نتوقف عنده في هذه الآية هو سبب نزولها، لنقرأ من خلاله وعلى ضوئه ما ترشد إليه الآية الكريمة.

ثمة اتجاهان رئيسان عند المفسرين في سبب نزول هذه الآية:

الاتجاه الأول: يذهب إلى أن الآية نزلت في عبد الله بن الزبير في قصة جرت له مع أنصاري كان جاراً له. وقد وردت مجريات هذه القصة في راوية في "الصحيحين"، تقول الرواية: إن رجلاً من الأنصار -بعض الراويات تذكر أنه حاطب بن أبي بلتعة، وبعضها يذكر أنه ثعلبة بن حاطب- خاصم الزبير بن العوام في ماء يجري في أرض كل منهما، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك)، فقال الأنصاري: يا رسول الله! أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك)، (والجُدَر هو ما يدار بالنخل من التراب كالجِدار). تقول الرواية: قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}. فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن للزبير في السقي على وجه المسامحة، فلما أساء خصمه الأدب، ولم يعرف حق ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من المسامحة لأجله، أمره النبي عليه الصلاة والسلام باستيفاء حقه على سبيل التمام، وحمل خصمه على مُرِّ الحق.

يشار إلى أن هذه الرواية ورد ذكرها أيضاً في العديد من كتب السنة فضلاً عن "الصحيحين". وقد اقتصر الواحدي في "أسباب النزول" عليها كسبب لنزول هذه الآية.

ثم إن هذه الرواية وردت عند ابن أبي حاتم بألفاظ أُخر، لا تخلو من زيادة معنى، تقول الرواية: اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما، فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب، فأتيا إليه، فقال الرجل: قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال: ردنا إلى عمر، فقال: أكذاك؟! قال: نعم! فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما، فأقضي بينكما، فخرج إليهما مشتملاً على سيفه، فضرب الذي قال ردنا إلى عمر، فقتله، وأدبر الآخر فاراً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! قتل عمر والله صاحبي، ولولا أني أعجزتُه لقتلني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن)، فأنزل الله: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}، فهدر دم ذلك الرجل، وبرئ عمر من قتله، فكره الله أن يسن ذلك بعد. قال ابن كثير بعد أن ساق هذه الرواية: وهو أثر غريب، وهو مرسل. وهذه الرواية والتي قبلها ذكرهما السيوطي وكثير من المفسرين عند توقفهم عند سبب نزول هذه الآية.

وثمة رواية ثالثة تفيد أن المقضي عليه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه ليقضي فيما اختلفا فيه، فأحاله عليه، فقضي أبو بكر بمثل ما قضى به رسول الله، ثم طلب من أبي بكر أن يذهب إلى عمر فذهب إليه، وجرى له ما جرى في الرواية السابقة.

هذا، والذي يفيده صنيع ابن كثير أن حادثة الزبير رضي الله عنه مع الأنصاري هي السبب وراء نزول هذه الآية، حيث إنه لم يذكر إلا رواية "الصحيحين"، وروايات أُخر تتعلق بالقصة نفسها، ولم يعرج على ذكر شيء آخر بهذا الخصوص.

الاتجاه الثاني: يرى أن هذه الآية نزلت في المنافق واليهودي، اللذين وصف الله صفتهما في قوله: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به} (النساء:60).

وأصحاب هذه الاتجاه يستدلون لما ذهبوا إليه بما رواه إسحاق بن راهويه في "تفسيره" عن الشعبي، قال: "كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، فدعا اليهودي المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة، ودعا المنافق اليهودي إلى حكامهم؛ لأنه علم أنهم يأخذونها، فأنزل الله هذه الآيات إلى قوله: {ويسلموا تسليما}. قال ابن حجر: إسناده صحيح. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه.

وقد روى الكلبي في "تفسيره" عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "نزلت هذه الآية في رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد، وقال المنافق: بل نأتي كعب بن الأشرف"، فذكر القصة، وفيها أن عمر قتل المنافق، وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات، وتسمية عمر "الفاروق". قال ابن حجر: وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاً، لكن تقوى بطريق مجاهد.

وقد رجح الطبري الاتجاه الثاني في سبب نزول هذه الآية، واختار أن الآية إنما نزلت فيمن نزلت فيه الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به}. قال الطبري في هذا الصدد: وهذا القول أولى بالصواب؛ لأن قوله: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} في سياق قصة الذين ابتدأ الله الخبر عنهم بقوله: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك}، ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهم، فإلحاق بعض ذلك ببعض - ما لم تأت دلالة على انقطاعه - أولى.

وهذا الذي صوبه الطبري هو قول عطاء ومجاهد والشعبي قبلُ، وهو اختيار الرازي وكثير من المفسرين في سبب نزول هذه الآية بعدُ.

وقد حاول الطبري أن يجمع بين السببين الواردين في نزول هذه الآية، فقال: ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه وقعت في أثناء ذلك فيتناولها عموم الآية. وتابع ابن عاشور الطبري في هذا الجمع، فقال: والظاهر عندي أن الحادثتين وقعتا في زمن متقارب، ونزلت الآية في شأن حادثة بشر المنافق، فظنها الزبير نزلت في حادثته مع الأنصاري.

ومهما يكن الأمر، فإن الذي يهم المسلم من وراء كل ذلك أهمية الاحتكام إلى حكم الله ورسوله، وأن مخالفة حكمهما - مع الإصرار على هذه المخالفة والتمادي فيها - مُؤْذِنٌ بنزع صفة الإيمان عن المؤمن، وهذا ما أشعر به قوله سبحانه: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك}. وفيه أيضاً ما يُشعر أن وصف الإيمان لا يتحقق تماماً إلا باتباع حكم الله وحكم رسوله. {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين} (الأحزاب:36).