حكم بيع شقة للعميل بشرط التأجير أو التوكيل في تأجيرها
15-6-2023 | إسلام ويب
السؤال:
أنا بصدد شراء شقة سكنية، فهل الحصول على عائد سنوي ثابت لعدة سنوات من خلال التعاقد مع الشركة المطورة مالكة الشقة الحالية عن طريق تأجير الشقة بنسبة محددة سنويا جائز؟ مع العلم أن الشركة العقارية المطورة مالكة الشقة هي جزء من مجموعة تتضمن شركات فروع أخرى تتعامل في البورصة العالمية، وهل التعامل مع تلك الشركة العقارية جائز؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصدت أنك تشتري الشقة ثم تؤجرها على الشركة البائعة -دون اشتراط ذلك في عقد البيع- لمدة محددة بمبلغ معلوم فلا إشكال في جواز المعاملة من حيث الأصل، وكذلك توكيل الشركة البائعة في تأجير الشقة -دون اشتراط ذلك في العقد- مقابل نسبة معلومة من الأجرة لا مانع منه أيضا.
وكون الشركة لها بعض التعاملات المحرمة فلا يمنع ذلك من جواز التعامل معها فيما يباح: كشراء الشقق وتأجيرها، وانظر في هذا الفتوى: 332605.
وأما إذا اشتُرط في عقد البيع تأجير الشقة، أو التوكيل في تأجيرها ففي صحة العقد خلاف بين العلماء، وجمهورهم على بطلان العقد، كما في الفتويين: 195857 111575.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصدت أنك تشتري الشقة ثم تؤجرها على الشركة البائعة -دون اشتراط ذلك في عقد البيع- لمدة محددة بمبلغ معلوم فلا إشكال في جواز المعاملة من حيث الأصل، وكذلك توكيل الشركة البائعة في تأجير الشقة -دون اشتراط ذلك في العقد- مقابل نسبة معلومة من الأجرة لا مانع منه أيضا.
وكون الشركة لها بعض التعاملات المحرمة فلا يمنع ذلك من جواز التعامل معها فيما يباح: كشراء الشقق وتأجيرها، وانظر في هذا الفتوى: 332605.
وأما إذا اشتُرط في عقد البيع تأجير الشقة، أو التوكيل في تأجيرها ففي صحة العقد خلاف بين العلماء، وجمهورهم على بطلان العقد، كما في الفتويين: 195857 111575.
والله أعلم.
www.islamweb.net