العاجر عن وفاء ديونه يستحق الزكاة
8-4-2018 | إسلام ويب
السؤال:
لي قريب عليه دين في شراء منزله، وهو موظف راتبه في حدود٧٠٠٠ آلاف، وعليه قرض سيارة.
فهل يعتبر من مستحقي الزكاة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مصارف الزكاة محصورة في ثمانية؛ قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.
فالمسكين من مصارف الزكاة, وهو الذي ليس بيده ما يكفيه لسدّ حاجاته الضرورية من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، ودواء له، ولمن تلزمه نفقته, وقد بينِّا ضابط الفقير المستحق للأخذ من الزكاة في الفتوى رقم: 128146.
فإذا كان أخوك ينطبق عليه وصف المسكين أو الفقير, فهو من مصارف الزكاة.
كما أنه من مصارف الزكاة أيضا إذا كان عاجزاً عن وفاء دينه؛ لأنه في هذه الحالة من الغارمين المذكورين في الآية السابقة.
وقد ذكرنا المزيد من صفات الغارم الذي تُدفع له الزكاة, وذلك في الفتوى رقم: 127378.
مع التنبيه على أن إعطاء الزكاة للقريب ( إذاكان مصرفا لها) أفضل من غيره؛ لما في الدفع له من الصدقة, والصلة, وراجعي الفتوى رقم: 223366.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مصارف الزكاة محصورة في ثمانية؛ قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.
فالمسكين من مصارف الزكاة, وهو الذي ليس بيده ما يكفيه لسدّ حاجاته الضرورية من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، ودواء له، ولمن تلزمه نفقته, وقد بينِّا ضابط الفقير المستحق للأخذ من الزكاة في الفتوى رقم: 128146.
فإذا كان أخوك ينطبق عليه وصف المسكين أو الفقير, فهو من مصارف الزكاة.
كما أنه من مصارف الزكاة أيضا إذا كان عاجزاً عن وفاء دينه؛ لأنه في هذه الحالة من الغارمين المذكورين في الآية السابقة.
وقد ذكرنا المزيد من صفات الغارم الذي تُدفع له الزكاة, وذلك في الفتوى رقم: 127378.
مع التنبيه على أن إعطاء الزكاة للقريب ( إذاكان مصرفا لها) أفضل من غيره؛ لما في الدفع له من الصدقة, والصلة, وراجعي الفتوى رقم: 223366.
والله أعلم.