فإذا كنت تعني بالأئمة التسعة مؤلفي الكتب التسعة التي هي (صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، ومسند أحمد، وموطأ مالك، وسنن الدارمي) فإن هؤلاء جميعاً متفقون على أنه لا يحكم على الحديث بالصحة إلا بشروط هي:

أولاً: اتصال السند.

ثانياً: عدالة الراوي.

ثالثاً: ضبط الراوي.

رابعاً: عدم الشذوذ.

خامساً: عدم العلة.

وقد تميز البخاري ومسلم عن غيرهما باشتراطهما ألا يخرجا في كتابيهما من الحديث إلا ما كان في أعلى درجات الصحة، ومما عرف رواته بالمبالغة في الحفظ والإتقان، واشترط البخاري في السند المعنعن أن يثبت اللقاء ولو مرة بين الراوي والمروي عنه، بينما اكتفى مسلم فيه بثبوت المعاصرة بينهما.

والله أعلم.

الفتوى

شروط الأئمة التسعة في كتبهم

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

معايير قبول الحديث عند أهل السنة وأهل البدع

أخبار الناس بين القبول والرد

الأصل سلامة ما يرويه الثقة

معنى قول ابن المسيب: لا أكذب كما كذب عكرمة على ابن عباس

تجريح الدعاة والناس والحكم عليهم بالبدعة والضلالة.. رؤية شرعية

هل هناك تلازم بين التساهل في الجرح وتصحيح الأحاديث؟

إثبات صحة احتجاج الإمام البخاري بعكرمة

الجرح والتعديل

ألفاظ الجرح والتعديل

التعديل المبهم

مجهول العدالة

المستور

رواية المرأة

مجهول الاسم

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

كيفية صلاة الفجر

سكن الأخ مع زوجة أخيه أثناء غيابه

حكم اللعب مع شباب لا يسترون أفخاذهم

نوم الأخت البالغة بجانب أخيها البالغ على سرير واحد

دعاء الامتحانات والمذاكرة

الرُّقية الشرعية

كيفية الغسل من الجنابة

علامات وأعراض المحسود والمصاب بالعين وعلاج ذلك

تفسير: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ...

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية