السؤال
- فضيلة الشيخ سؤالي هو كما يلي - قبل ثلاثين عاماً من الآن كان والدي يستأجر محلاً في سوق يملكه شيخ المدينة ( العمدة ) التي كان يعيش فيها، وبعد سنوات قامت الحكومة بإرسال شخص يمثلها في تلك المدينة وأصبح ممثل الحكومة الشخص الأول في المدينة وطلبت الحكومة من التجار الذّين كانوا يدفعون إيجار المحلات لصاحب السوق وهو الشيخ المذكور، أن لا يدفعوا له شيًئا وحتى أنّ البعض كان يدفع له الإيجار سراً وبعد سنوات صدر قرار من الحكومة بهدم هذهِ المدينة بالكامل وبما فيها هذا السوق وبناء سوق ومنازل بمكان آخر للمواطنين وبعد أن تمّ البناء طلبت الحكومة من الناس الانتقال إلى المكان الجديد ، إذ أنّ الموضوع هو ، أنّ السوق الذي كان في المدينة القديمة والذي كان يملكه الشيخ المذكور كان فيه أربعون محلاً ولكن قامت الحكومة ببناء سوق في المكان الجديد وفيه ثمانون محلاً وقامت بتقسيمه على التجار الذين كانوا يستأجرون في السوق القديم وبقى أربعون محلاً فقامت بتقسيمه على التجار الذين كانوا يستأجرون محلات خارج السوق في المدينة القديمة وعلى بعض المواطنين الذين لم يكونوا مالكين ولا مستأجرين في المدينة القديمة ، مع أنّ الحكومة أعطت الشيخ مالك السوق 3 أو 4 محلات له ولأولاده، وبعد مضي سنة من الانتقال إلى المدينة الجديدة ، هاجر الشيخ وأولاده إلى دولة أخرى وحصل على جنسية تلك الدولة ، وبعد عشرين عاماً عاد الشيخ إلى بلده السابق ليطالب التجار الذين كانوا يستأجرون محلاته في السوق القديم أن يدفعوا له إيجاراً على المحلات التي ملكتهم الحكومة في السوق الجديد ، ورفض الجميع بأن يدفعوا له إيجاراً ، مع العلم أنّ قانون الدولة لا يسمح لأي شخص هاجر إلى دولة أخرى وحمل جنسيتها أن يرجع بعد سنوات ويطالب ببيتهِ أو محله وحسب قانون الدولة تُعتبر المحلات ملكاً للأشخاص الذين يمتلكونها حالياً ، وأنا فضيلة الشيخ أرسلت بسؤالي هذا لكي أعرف رأى الشرع في هذهِ المسألة إذ لا يهمني قانون الدولة إذا كان مخالفا لرأي الشرع ولو أدى ذلك لأن أفقد هذا المحل الذي وصلّ سعره إلى ما يقارب مليون ونصف ريال قطري ،هل هذا المحل وغيره يكون ملكاً للشيخ أم ماذا؟ معّ العلم أنّه منذ خمسة وعشرين عاماً المحل في حوزة والدي. وجزاكم الله خيراً