أعمل بالتجارة، وأحيانًا تقوم الشركات المنتجة بعمل عرض على المنتج، مثلًا: وضع قطعتين من المنتج مع بعضهما وبيعهما بسعر منخفض، فلو قمت أنا التاجر بفصل القطعتين، وبيع كل قطعة بمفردها، لأحصل على مكسب أعلى، فهل يكون ذلك جائزًا أم لا؟
وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العقود التي تكون بين الشركات المنتجة والتجار الذين يبيعون منتجاتها بالثمن الذي تحدده الشركة نفسها، هذه العقود هي من باب الوكالة، وقد نص الفقهاء على أن الوكيل لا يجوز له أن يتصرف في البيع والشراء بغير إذن موكله، قال ابن المنذر في كتابه (الإجماع): وأجمعوا أنه إذا سمى للوكيل ثمنًا في البيع والشراء فخالف الوكيل ذلك أنه غير جائز.
فلا يجوز لك أن تتصرف في هذه السلع بما يخالف شرط صاحبها، وهو هنا الشركة المنتجة، هذا إذا كان البائع وكيلًا، أما إذا اشترى السلعة وتملكها وأراد بيعها، فيجوز له في هذه الحالة أن يتصرف فيها، لأنها صارت ملكًا له، وليست ملكًا لموكله.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات