ذهبتُ لشراء لحم، وكان ثمنه يزيد على المبلغ الذي بحوزتي. فعرضت عليَّ البائعة أن آخذه وأسدد المبلغ المتبقي في المرة القادمة، فوافقتُ وأخذتُ اللحم وعدتُ إلى المنزل. فما حكم هذا الفعل؟ فقد قرأتُ أن التقابض شرط أساسي في البيع والشراء قبل التفرق.
وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في هذه المعاملة، ولا يلزم دفع الثمن هنا بمجلس العقد، بل يصح دفعه كله، أو دفع بعضه، أو تأجيل دفعه.
وإنما يشترط التقابض قبل التفرق في بيع الربويات إذا اتحد الثَّمَن والمُثْمَنُ في علّة الربا؛ كبيع العملات النقدية بعضها ببعض، وهو ما يسمى بالصرف، أو بيع لحم بقر بلحم بقر، وهكذا، وأما بيع لحم بنقد، فليس من هذا القبيل، ولا يشترط فيه دفع الثمن بمجلس العقد. وانظري الفتوى: 165161.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات