الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز العمل في مجال إجراء استطلاعات الرأي بالضوابط الشرعية

السؤال

مسألة تتعلق بالعمل عبر الإنترنت. أريد أن أعمل في مجال إجراء استطلاعات الرأي وإكمال المهام البسيطة على منصات إلكترونية، فهل هذا العمل حلال أم حرام في الشريعة الإسلامية؟ وهل هناك أي ضوابط أو شروط يجب مراعاتها لضمان أن يكون هذا العمل متوافقًا مع تعاليم ديننا؟
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في معاملات الناس وعقودهم: الإباحة والصحة، فلا يحرم ولا يفسد منها إلا ما دلَّ الدليل الشرعي على حرمته أو فساده.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم»: الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى: عبادات يتخذونها دينا، ينتفعون بها في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة. وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. ‌فالأصل ‌في ‌العبادات: أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله. ‌والأصل ‌في ‌العادات: أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله. اهـ.

وقال في «مجموع الفتاوى»: لا يشرع عبادة إلا بشرع الله، ولا يحرم عادة إلا بتحريم الله، والعقود في المعاملات هي من العادات، يفعلها المسلم والكافر. اهـ.

وكذلك أصل الحكم يكون للظاهر حتى يثبت خلافه، قال المرغيناني في «الهداية»: العمل بالظاهر هو ‌الأصل ‌في ‌المعاملات كي لا يضيق الأمر على الناس. اهـ.

وعلى ذلك، فلا حرج من حيث الأصل في العمل في مجال إجراء استطلاعات الرأي، وإكمال المهام البسيطة على المنصات الإلكترونية، ويُستصحَب هذا الأصل ولا يزول إلا بما يوجب زواله. كأن تكون المهمة في مجال محرم بحكم الشرع، كالغش والربا والقمار، والفواحش ووسائلها المتعددة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني