السؤال
أعمل في أحد المواقع عن طريق الإنترنت، وطريقة الربح عن طريق شراء سلعة بسعر أقل، ومن ثم عرضها للبيع بسعر أعلى.
السؤال كالتالي: أحيانا يعرض البائع سلعة أرخص من باقي التجار، فإن كانت تساوي ألفا، فهو يعرضها ب 950، وفور رؤيتي لها أقوم بعمل طلب شراء، وأقوم بتحويل الأموال عن طريق بيانات الدفع التي تظهر فور عمل طلب الشراء، ويمكنني مراسلة البائع، أو عدم مراسلته قبل التحويل.
في بعض هذه الحالات يدَّعي البائع أنه أخطأ في السعر ويطلب إلغاء الطلب، أو يطلب مبلغا أكبر، مع العلم أن شروط موقع العمل هذا لا تجبر المشتري على دفع الزيادة إلا إذا أخطأ البائع في عرض الثمن بنسبة تزيد عن عشرة بالمئة، يعني إن قمت بشرائها ب 95 ألفا، وثمنها 100 ألف، فلا يتم إجباري على دفع مبلغ زائد. ولكن إن قمت بشرائها ب 80 ألفا مثلا، يجبرني الموقع على دفع الزيادة، أو رد السلعة.
فماذا يجب علي من الناحية الشرعية. هل يمكنني دفع الثمن الموضح فقط، ورفض رغبة البائع في إلغاء الطلب، أو زيادة السعر وترك حل النزاع لموقع العمل طبقا لقواعد التجارة فيه، والنسبة التي يحددها. أو يلزمني الإذعان دائما لرغبة البائع سواء بإلغاء الطلب، أو دفع الزيادة؟
يرجى الإجابة علي بلغة بسيطة سهلة الاستيعاب.
أثابكم الله.