يوجد تطبيق يحتوي على فيديوهات منها ما هو حلال، ومنها ما هو حرام.
أريد فتح وكالة لهذا التطبيق؛ لأكون وسيطا بين الشركة وبين الذين ينشرون الفيديوهات، بحيث تدفع لي الشركة ثمن المشاهدات التي يحصلون عليها، وأنا بدوري كوكالة أعطيها لهم، مقابل نسبة محددة في العقد الذي بيننا.
هل هذا العمل حرام أم حلال؟
هل آثم على هذا العمل، بما أن بعض الفيديوهات يمكن أن تحتوي على صورة لفتيات غير محجبات ونحو ذلك؟
أرجو الإجابة، وشكرا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا التطبيق يحتوي على مشاهد مباحة وأخرى محرمة، ولا يمكن التحكم فيها ومنع ما يحرم منها، فإننا ننصح الأخ السائل بترك ذلك، والبعد عن فتح وكالة له!
ويجب عليه ذلك إذا كانت مشاهدة المحرمات هي الغالبة على مستخدمي التطبيق؛ لأن العبرة بالغالب.
قال الشوكاني في البحث المسفر: الظاهر من الأدلة تحريم بيع كل شيء انحصرت منفعته في محرم لا يقصد به إلا ذلك المحرم.
أو لم ينحصر ولكنه كان الغالب الانتفاع به في محرم، أو لم يكن الغالب ذلك، ولكنه وقع البيع لقصد الانتفاع به في أمر محرم.
فما كان على أحد هذه الثلاث الصور، كان بيعه محرما ... اهـ.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات