السؤال
أخذت قرضاً من البنك وهو مجاز من قبل هيئة الفتوى وفي أحد البنود: أني أقوم بتوكيل البنك توكيلاً كاملاً بشراء السلعة وبيعها وإعطائي المال وأخاف أن هذه إجراءات لسرعة التوكيل وأنهم وضعوا هذا الشرط ليحتالوا على الحكم (المال بالمال) فما موقفي وماذا أفعل؟