السؤال
توجد شركة متخصصة في التمويل، تعمل بنظام المرابحة كما تعلن، وعلى قدر معلوماتي البسيطة، فقد استوفوا شروط المعاملة من ثبات الثمن، وشراء السلعة مباشرة (ليس عن طريق وكيل) من المالك الأول، قبل بيعها للآمر بالشراء، وعدم إلزام الآمر بالشراء بإتمام المعاملة مقدما، لكن السؤال في عقد شرائهم للسلعة من المالك الأول. فهو يحدث بالاتفاق مع المالك الأول في نفس الوقت تقريبا، مع الاتفاق على البيع منهم للآمر بالشراء (بالتحديد قبل قليل؛ لأنهم جميعا في نفس المجلس). لا تكون المعاملة نهائية للاثنين. فيكون اتفاقهم مع المالك الأول، معلقا على سدادهم الثمن له خلال أسبوعين، ولكن لا يحق للمالك الأول الرجوع في البيع خلال الأسبوعين. وأيضا يكون الاتفاق مع الآمر بالشراء غير ملزم، حتى يتم الآمر بالشراء المعاملة، ويدفع نسبة من السعر مقدما (ويمكن في حالات الاستغناء عن الدفعة المقدمة) ويقدم كل الضمانات الأخرى. فاذا أتم الآمر بالشراء المعاملة، أتموا هم أيضا عقدهم مع المالك الأول، واشتروها منه، وسددوا ثمنها له كاملا. ثم تنقل مباشرة إلى الملكية القانونية (على المستندات) إلى الآمر بالشراء، الذي أتم معاملته مسبقا.
أرجو الإفادة؛ لأنه يوجد شبه إجماع في البلاد على صلاح القائمين على هذه المؤسسة، ويكفي الجميع بأنهم أهل ثقة. ولكن بهذه التفاصيل خشيت أن يكون في الأمر تحايل على الشريعة، لإتمام ظاهرها فقط.