الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
هناك شيئين لا أستطيع الجمع بينها, وأريد توضيحا لهما من فضلكم...
قرأت أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فمثلا قرأت في إحدى الفتاوى هنا علي هذا الموقع ما نصه: "فإذا كان عمل هذا الطالب في الشركة فيما هو مباح ولا صلة له بمباشرة الحرام أو الإعانة عليه: فلا حرج فيه، وربط شبكة موحدة للمحلات التجارية الصغيرة من أجل رفع القدرة التنافسية لتلك المحلات في مواجهة المحلات الكبيرة: لا بأس به، ولا يؤثر في ذلك كون بعض تلك المحلات قد تبيع الخمور أو تمارس نشاطًا محرمًا ضمن أنشطتها؛ لأن ذلك غير مقصود، ويصح تبعًا ما لا يصح استقلالًا، كما في القواعد الشرعية، إلا أن تكون هي الغالبة المقصودة بذلك فيحرم العمل فيما يتصل بها"
وما أقصده تحديدا من ذلك النص هو: "...لأن ذلك غير مقصود، ويصح تبعًا ما لا يصح استقلالًا"
وعندما طلبت منكم فتوى عن حكم مساعدتي لشخص في شراء هاتف, أو إصلاحه له, مع علمي أو غالب ظني أنه سيستعمله في تهنئة النصارى في أعيادهم, أحلتموني إلى فتاوى, فهمت من هذه الإحالات أن هذا لا يجوز.
فالسؤال هنا, إذا طبقنا ما في المثال الأول علي ما في المثال الثاني, فكيف الجمع بينهما؟
بمعنى أنه أليس في المثال الثاني أيضا (كما في المثال الأول), فإن ذلك غير مقصود، ويصح تبعًا ما لا يصح استقلالًا؟
أيصح أن أقول أني حين أساعد هذا الشخص الذي في المثال الثاني في شراء هاتف, لا أقصد أن أساعده في هذه التهنئة للنصارى في أعيادهم (فهذا غير مقصود كما في المثال الأول)؟ وأن استعماله في هذه التهنئة ليست هي الغالبة المقصودة (كما في المثال الأول)؟ وأنه هنا تنطبق قاعدة يصح تبعًا ما لا يصح استقلالًا؟
شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا.
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات