جزاكم الله خيرًا، وبارك الله فيكم، وفي جهدكم العظيم في نشر الخير، وإفادة الناس. تركت عملي للانتقال إلى آخر، وأثناء ذلك الأمر تقدمت باستقالتي، وتم رفضها، وكان عليّ ديون للشركة، ولي مستحقات على الشركة، فطالبت بتسويتهما مع دفع الفارق إن وجد، فتم الرفض أيضًا، ووضعي الآن كالتالي: ذهبت إلى العمل الجديد، وتم رفض استقالتي، وتم إيقاف مستحقاتي، ويتبقى عليّ ديون للشركة، فما الحكم في الديون المستحقة للشركة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتوى سابقة أن مستحقات الموظف المستقيل إن كانت أجرة عن عمل، ونحوه، ولم يكن في استقالته إخلال بالشروط المتفق عليها في العقد بينه وبين جهة عمله، فليس لجهة عمله منعه من تلك المستحقات لأجل استقالته، وله المطالبة بها، وإن كان في ذمته حق للشركة فيمكنه مقابلته بما في ذمته إن كان يساويه، ولو بقي في ذمته شيء لجهة عمله رده إليها.
وأما لو كان ترك الموظف لعمله على غير ما اتفق عليه في العقد بينه وبين جهة العمل، ومنع من مستحقاته بسبب تركه للعمل قبل انتهاء مدة العقد، فقد ذهب بعض أهل العلم أن العامل لا يستحق شيئًا من أجرته إذا ترك العمل قبل انقضاء مدة الإجارة، جاء في مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة: أو امتنع الأجير لعمل من تكميل العمل فلا أجرة له لما عمل قبل. انتهى.
وعلى هذا فعليك رد ما في ذمتك للشركة من ديون، وانظر الفتوى رقم: 94959.
لكن يمكنك رفع الأمر إلى القضاء للفصل في المسألة، وإثبات ما تدعيه من حق، وتؤدي ما عليك للشركة، وحكم القاضي يرفع الخلاف، وينهي النزاع .
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات