فإن القدف الذي يوجب الحد باتفاق الفقهاء: هو الاتهام الصريح بالزنا الذي لا يحتمل غيره، وأما قول: ابن الحرام ـ فليس قذفا صريحا، فهو يعتبر من الكناية ـ وهو ما يفهم منه احتمال القذف ـ وقد اختلف العلماء في وجوب الحد في كناية القذف، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 126407.

لكنه يعزر من قبل الحاكم إن لم يحد، لكن ينبغي التنبه إلى أن استعمال الناس للألفاظ في أعرافهم له تأثيره في هذا الباب فإن كان مثل هذا اللفظ يشيع بين الناس استعماله دون قصد معناه، فإنه لا يعتبر قذفا موجبا للحد، كما بيناه في الفتوى رقم: 49170.

والله أعلم.

محل اعتبار قول (ابن الحرام) من القذف، وعقوبته

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية