فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}.

ثم اختلف أهل العلم في قسمة الباقي بين الأم وبين الأب بعد فرض الزوجة على قولين:

أولهما: أن للأم ثلث الباقي, وما بقي فهو للأب، وهذا قول جمهور العلماء ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ وهو المفتى به في موقعنا, وتعرف هذه المسألة بإحدى العمريتين نسبة لعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال ابن قدامة في المغني: لِأَنَّ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَضَى فِيهِمَا بِهَذَا الْقَضَاءِ، فَاتَّبَعَهُ عَلَى ذَلِكَ عُثْمَانُ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ـ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. اهـ.

فتقسم المسألة على أربعة أسهم:

للزوجة: ربعها, سهم واحد.

وللأم ثلث الباقي, سهم واحد, ويبقى سهمان يأخذهما الأب: وقد أخذ بهذا القول مع عمر أَكَابِرُ الصَّحَابَةِ وَأَكَابِرُ الْفُقَهَاءِ، كَعُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.

ثانيهما: أن للأم ثلث المال كاملا, وهذا مذهب ابن عباس وشريح القاضي والظاهرية, وعلى هذا تقسم المسألة على اثني عشر سهما:

للزوجة: ربعها, ثلاثة أسهم. وللأم ثلثها: أربعة أسهم. والباقي خمسة أسهم للأب.

والله أعلم.

مات زوجة وأم وأب

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية