الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. الأقضية والشهادات
  3. الشهادات
  4. أحكام الشهادات

توثيق الدين بالكتابة ضمان لصاحبه

18914 9956 الخميس 2 جمادى الأولى 1423 هـ - 11-7-2002 م
294

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا اشتركت في مشروع تجاري أنا وشخص ما وبعد فترة خسرنا في المشروع بسبي وطالبني شريكي بالمال وأنا لم أنكره ولكني لا أملك المال الآن للدفع واتفقنا على الدفع حين يتيسر لدي المال ولكنه المدة الأخيرة يصر ويضغط علي بأنه يريد المال الآن ولكني لا أستطيع إيفاءه حقه الآن لظروفي المادية وهو يعرفها جيدا وأخيرا عمل لي مشاكل كثيرة وهو يريدني أن أكتب له وصل أمانة بالمبلغ وأنا أريد والله أن أفعل وذلك لتطبيق الشرع ولكنني أخاف أن يستعملها ضدي ويقدمها كسند ضدي ولهذا لم أكتب له هذا السند ولكن أشعر بأنني أخالف الدين بهذا وفي نفس الوقت نيتي سليمة بأن أسدد له ماله كاملا ولكن أخاف منه فقط أفيدوني أفادكم الله ماذا أفعل ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت الخسارة المذكورة حصلت منك بتفريط أو تقصير فالحق لازم لك وعليك دفعه لصاحبك، وليس لك أن تمتنع عن كتابة الوثيقة لأنها وسيلة إثبات لدين صاحبك، ولأنه لا يدري هل تموت فيضيع حقه؟ فتكون قد ضيعت مال مسلم.
وقد ثبت في الحديث المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه.
وأما بخصوص تخوفك من استعمال الوثيقة ضدك فلا وجه له، ولا يسوغ لك الامتناع من إعطائه وثيقة تثبت له حقه لأنك أنت لا تخلو من واحد من أمرين:
الأول: أن تكون موسراً بما في ذمتك لصاحبك، وهنا يجب عليك أداء حقه له فوراً لأن مطل الغني ظلم.
الأمر الثاني: أن تكون معسراً -كما ذكرت- وهنا لا يحق له هو أن يضايقك، لأن الشرع يمهل المعسر إلى أن ييسر الله له ما يؤدي به دينه، لقوله تعالى:وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]. والوثيقة في هذه الحالة لا تبرر حبسك ولا مضايقتك، وإنما الفائدة منها هي إثبات الحق في ذمتك إلى أن يفتح الله، ولكي لا تكون عرضة للحبس ظلماً فاجعل الصيغة في الوثيقة صيغة دين تسدده عند القدرة عليه وليست صيغة أمانة عندك.
والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب