عندي مجموعة خطوط محمول اشتراكها الشهري 35 جنيها مقابل 100 دقيقة، وقد أخذتها من وكيل للشركة ففوجئت بأنها مفتوحة مطلقا يعني أتكلم منها 24 ساعة دولي وغيره، فأجرت الخط في الشهر بحوالي 1000 جنيه شهريا، وأنا أبتعد عن أي مال حرام ولله الحمد فبالله أفتوني ماذا أفعل في المال الذي تقاضيته؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد هو شريعة المتعاقدين والمسلمون على شروطهم كما في الحديث الذي رواه أصحاب السنن، وقد ذكرت أن العقد بينك وبين وكيل الشركة هو كون الاشتراك الشهري 35 جنيه مقابل 100 دقيقة، فليس لك تجاوز ذلك ولو كانت مفتوحة، لكون ذلك مجرد خطأ لا يبيح لك أكل أموال الناس بغير الحق، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29}.
وبالتالي، فالواجب عليك هو الرجوع إلى وكيل الشركة وإعلامه بكون الخطوط مفتوحة وليست مقيدة برصيد محدد، وأنك قد استعملت أكثر من حقك، وتريد دفع قيمة الخدمة التي استهلكتها مما هو زائد على حقك، فإذا فعلت ذلك برئت ذمتك.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات