الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المدين الذي يملك سيارة هل يستحق من الزكاة

السؤال

أنا متزوج والحمد لله وأعيش عند أهلي وأعمل محاسبا عند شركة تجارية وعندي سيارة وأنا أصرف على أهلي وأنا مديون حوالي 3000 دولار هل يجوز أن أطلب الزكاة علما أنني أستحي وهل يجوز أن أقول إن أحدا محتاج إلى الزكاة ولا أقول المقصود أنا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنتَ تجدُ ما يفضلُ عن كفايتك وكفاية عيالك مما تستطيعُ أن تقضي به الدين، ولو بأن تبيع بعض العروض التي تملكها كسيارةٍ أو نحوها مما يزيد على حاجتك فلا يجوزُ لك حينئذٍ الأخذُ من مال الزكاة، وأما إذا كنت لا تجدُ فاضلاً عن كفايتك وكفاية عيالك تستطيعُ أن تقضي به الدين بالضابط الذي ذكرنا، فأخذكَ من الزكاة والحالُ هذه جائز، ولكن الذي ننصحكَ به أن تتعفف وتترك المسألة، وسيغنيك الله من فضله إذا صدقت في التوكل عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا؛ وأتكفل له بالجنة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داوود بإسناد صحيح.

وقال صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفَّه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يصبر يصبِّره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر.

قال المباركفوري رحمه الله :

(ومن يستغن ) أي: يظهر الغنى بالاستغناء عن أموال الناس، والتعفف عن السؤال حتى يحسبه الجاهل غنيا من التعفف .

( يغنه الله ) أي : يجعله غنيّاً أي: بالقلب ففي الحديث : ليس الغني عن كثرة العرَض إنما الغني غنى النفس، أو يعطيه ما يغنيه عن الخلق .

والأحاديثُ في الباب كثيرة.

فإذا كنت مستحقاً من مال الزكاة وقمت بطلبها من الناس ، وكنت تستحيِ أن تصرح بحاجتك كما ذكرت ، فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 44595، أنه يمكنُ للوكيل الأخذ من الزكاة إذا كان مستحقاً، وعليه فيمكنكَ أن تطلب الزكاة لإنسانٍ غير معين وتنتفعُ بها في حاجتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني