الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه الأسرة المسلمة
  3. النكاح
  4. مقدماته
  5. أحكام النظر والاختلاط

معالجة الاختلاط بين الأقارب

102644 5545 الأحد 7 ذو الحجة 1428 هـ - 16-12-2007 م
166

السؤال

ما هو رأي الشرع عند إجراء مكالمة هاتفية بين زوجي وأهله للسؤال عنهم أن يتم طلبه من قبل زوجة أخيه مثلاً أو ابنه خالته للسلام عليه فإما أن يتم طلبه مباشرة أو إعطاء الهاتف من قبل والديه لقريباتهم من غير المحارم لإلقاء السلام والسؤال عنهم، وهل يجوز لزوجة أخيه بأي حال أن تطلب الكلام مع شقيق زوجها بمناسبة وبدون مناسبة أو فتح حوار كما جرت العادات والتقاليد فهي وغيرها من القريبات بمثابة أخته أو كما يقال تربينا مع بعض أو هو أصغر مني وتوقف الزمن لديهم عند سن معين ولم يلاحظوا أن هذا الشاب كبر وتزوج ولديه أطفال فما حدود العلاقه بين الزوج وقريباته وزوجات إخوانه وأنا أتكلم عن غير المحارم طبعا، وهل يجوز أن تقوم الأم بإعطاء الهاتف لفلانة من الحاضرين عندها ليسلم عليها، وكيف نقوم بتصحيح هذا الوضع وتوصيل المعلومة خصوصا للكبار لأننا بذلك نكسر العادات والتقاليد والأعراف القائمة حتى الآن، إن فلانه ليست غريبة، وفلانه تربت معه، وفلانه مثل أمه، وفلانه مثل أخته، وهذا الوضع بصراحة يضايقني جداً علما بأن زوجي أحيانا يحرج من أهله بسبب هذا الموضوع.
فما هو الحل برأيكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكل امرأة ليس بينها وبين الرجل محرمية من نسب أو رضاع أو مصاهرة فهي أجنبية عنه مهما كانت العلاقة والصلة بينهما ومن ذلك زوجة الأخ وبنت الخالة وغيرهما، وقد بينا حدود وضوابط معاملة الرجل للمرأة الأجنبية عنه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 77087، 34567، 15406، 15218، 29848.

وخلاصة القول أنه لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية في معاملة الرجل للنساء الأجنبيات عنه، فإذا أراد زوجك محادثة زوجة أخيه أو بنت خالته أو غيرهما ممن لسن بمحارمه فلا بد أن يتقيد في حديثه بضوابط الشرع، كما بيناها في الفتاوى السابقة، وكثير من العادات والتقاليد لا تراعي تلك الضوابط، ولكن لا اعتبار لتلك التقاليد، كما قال العلامة محمد مولود اليعقوبي:

والعرف إن خالف أمر الباري * وجب أن ينبذ بالبراري.

إذ ليس بالمفيد جري العيد * بخلف أمر المبدئ المعيد.

لكن لا بد من مراعاة الحكمة والرفق في مجابهة ذلك وتغييره وبيان الحكم الشرعي بأسلوب هين لين حكيم للزوج وغيره، فذلك أدعى لقبول القول واستماع النصح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب