التساهل الدولي، بل واعتبار العالم أن الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه قابلة " للحوار" و"وجهات النظر" يكون من الطبيعي الطلب الإسرائيلي الذي جاء على لسان الإرهابي الصهيوني أفيغدور ليبرمان وزير خارجية الدولة العبرية العنصرية من الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، القيام باستبدال الحصار الإسرائيلي بـ «حصار عسكري أوروبي» لقطاع غزة تحت عنوان مراقبة الحدود بين القطاع الفلسطيني ومصر، بهدف منع ما يسمى «تهريب الأسلحة»، مدعياً أن أصل المشكلة هو تهريب الأسلحة الذي قال إنه لا يتوقف تحت الحدود المصرية مما يغذي ما أسماه «الأنشطة الإرهابية ضد إسرائيل»، قائلاً للمسؤولة الأوروبية: "إذا أردتم رفع الحصار المفروض على غزة، يتعين عليكم أن تتحملوا مسؤولياتكم وتنشئوا قوة حقيقية قوية وفعالة توقف التهريب".

وهذا الطلب الذي لا يمكن وصفه إلا أنه تعبير عن الرفض الإسرائيلي للتقدم باتجاه الفلسطينيين والعالم لصناعة السلام معاً وبخاصة إلى الاتحاد الأوروبي الأقل انحيازاً للاحتلال الإسرائيلي وأجندته من الانحياز الأميركي الصارخ إلى الأجندة الصهيونية ومشروعها التوسعي الاستيطاني في قلب الوطن العربي، ويجسد الفكر ونظرة دولة الاحتلال الإسرائيلي وإصرارها على حصار شعب وتجويعه، خارج النظم والقوانين الدولية التي تحرم ذلك وتعاقب عليه بما يرقى إلى جرائم الحرب لأنه في نهاية المطاف قتل جماعي ولكن ببطء.

فالشرط الإسرائيلي لرفع حصار غير قانوني وغير شرعي بأي شكل من الأشكال واستبداله بحصار أوروبي فيه الكثير من الاستهتار والاستهزاء بالقانون الدولي بل وبالدور الأوروبي في تهيئة الأجواء للتوصل إلى تسوية سلمية تعيد للفلسطينيين حقوقهم في الاستقلال والحرية والأمن بنفس القدر والمستوى الذي تتمتع به كل دول المنطقة، ليس سوى شرط طارد لأي فكرة يمكن أن تأتي بالسلام، بل على العكس تماماً فهي تساهم في تعقيد الأوضاع، واتساع مساحات المعسكر المقابل لما تبقى من دعاة «المفاوضات» التي أثبتت التطورات والأحداث أنها لم تكن إلا وقتاً إضافياً في خدمة الاحتلال والاستيطان.

ومبررات الدولة العبرية بـ «تهريب السلاح» إلى قطاع غزة ليس سوى مبرر لحرب التجويع، وفي إطار حربها الشعواء ضد القرار الفلسطيني المستقل الذي تمثله المقاومة الفلسطينية صاحبة الكلمة في هذا القطاع الفلسطيني الخارجة عن «طوع» السلطة التي تطارد المقاومين ولا تعترف إلا بـ «المفاوضات» حتى بعد فشلها، حتى وإن وفرت الغطاء للاستيطان وللجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا بالإضافة إلى أن (....) يقوم بمنع الماء والهواء عن قطاع غزة عبر الحصار البحري والبري فوق الأرض وتحت الأرض، فلا شيء يدخل إلى قطاع غزة يمكن أن تعترض عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي على الإطلاق، حتى إن المشردين الأفارقة الذين يحاولون التسلل إلى الدولة العبرية يقوم الجنود المصريون ( بمنعهم والتصدي لهم على الفور)، فهل يحتاج الإسرائيليون «أمناً» أكثر من هذا الأمن على الحدود المصرية.

فالطلب الإسرائيلي ليس سوى تعجيز وتشريع لحصار ظالم غير مشروع وإن سكتت عنه الأصوات الدولية بسبب لي عنق القانون الدولي تحت الطغيان والجبروت الأميركي وضعف العرب واستسهالهم «المفاوضات» التي أضاعت الكثير من حقوق العرب وقبلها هيبتهم وكرامتهم.

ــــــــــــــــــــــ

الوطن القطرية (بتصرف يسير)