الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5083 (باب الأكل متكئا)

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان كيف حكم الأكل حال كونه متكئا، وإنما لم يجزم بحكمه؛ لأنه لم يأت فيه نهي صريح، وقد ترجم الترمذي هذا الباب بقوله: (باب: ما جاء في كراهة الأكل متكئا) ثم روى حديث أبي جحيفة، وقال شيخنا زين الدين - رحمه الله -: حمل الترمذي أحاديث الأكل متكئا على الكراهة، كما بوب عليه وهو قول الجمهور، وقد أكل غير واحد من الصحابة والتابعين متكئا، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ثم قال: اختلف في المراد بالاتكاء في حالة الأكل، فقيل: المراد المتربع المتقعد كالمتهيئ للطعام، انتهى كلامه.

                                                                                                                                                                                  وفي التلويح: المتكئ هنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو المتكئ، كأنه أوكى مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته، وقيل: الاتكاء هو أن يتكئ على أحد جانبيه، وهو فعل المتجبرين، والمتكئ أصله الموتكئ، قلبت الواو تاء وأدغمت التاء في التاء، وهو من معتل الفاء ومهموز اللام، تقول: اتكأ على شيء فهو متكئ، وأصل التاء في جميع مواده واو.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية