الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

المجموع شرح المهذب

النووي - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي

صفحة

جزء

قال المصنف : - رحمه الله تعالى - ( وإن تغير بعضه دون بعض نجس الجميع ; لأنه ماء واحد ، فلا يجوز أن ينجس بعضه دون بعض )

التالي السابق

عرض الحاشية

( الشَّرْحُ ) هَذِهِ مَعْدُودَةٌ مِنْ مُشْكِلَاتِ الْمُهَذَّبِ وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ ، وَحَاصِلُهُ : أَنَّ الْمَاءَ إذَا تَغَيَّرَ بَعْضُهُ بِالنَّجَاسَةِ فَفِيهِ وَجْهَانِ . ( أَحَدُهُمَا ) ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ : أَنَّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَنْجُسُ الْجَمِيعُ سَوَاءٌ كَانَ الَّذِي لَمْ يَتَغَيَّرْ قُلَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، ( وَالثَّانِي ) وَهُوَ الصَّحِيحُ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ : أَنَّ الْمُتَغَيِّرَ كَنَجَاسَةٍ جَامِدَةٍ ، فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قُلَّتَيْنِ فَطَاهِرٌ وَإِلَّا فَنَجِسٌ ، وَهَذَا الَّذِي صَحَّحْنَاهُ هُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ ، الْقَفَّالُ فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ وَصَاحِبُ التَّتِمَّةِ ، وَصَحَّحَهُ غَيْرُهُمَا أَيْضًا وَذَكَرَ صَاحِبُ الْبَيَانِ فِيهِ وَفِي مُشْكِلَاتِ الْمُهَذَّبِ : أَنَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ حَمَلَ كَلَامَ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ ، وَقَالَ : مُرَادُهُ إذَا كَانَ الْبَاقِي دُونَ قُلَّتَيْنِ ، وَفَرَّعَ صَاحِبُ الشَّامِلِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ فَقَالَ : لَوْ كَانَ مَاءٌ رَاكِدٌ مُتَغَيِّرٌ بِنَجَاسَةٍ فَمَرَّتْ بِهِ قُلَّتَانِ غَيْرُ مُتَغَيِّرَتَيْنِ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ : نَجَاسَتُهُمَا إذَا اتَّصَلَتَا بِهِ فَإِذَا انْفَصَلَتَا عَنْهُ زَالَ حُكْمُ النَّجَاسَةِ ; لِأَنَّهُ قُلَّتَانِ مُسْتَقِلَّتَانِ بِلَا تَغَيُّرٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( الشرح ) هذه معدودة من مشكلات المهذب وليست كذلك ، وحاصله : أن الماء إذا تغير بعضه بالنجاسة ففيه وجهان . ( أحدهما ) ، وبه قطع المصنف وصاحب الشامل وذكر الرافعي : أن ظاهر المذهب أنه ينجس الجميع سواء كان الذي لم يتغير قلتين أو أكثر ، ( والثاني ) وهو الصحيح الجاري على القواعد : أن المتغير كنجاسة جامدة ، فإن كان الباقي قلتين فطاهر وإلا فنجس ، وهذا الذي صححناه هو الذي قطع به ، القفال في شرح التلخيص وصاحب التتمة ، وصححه غيرهما أيضا وذكر صاحب البيان فيه وفي مشكلات المهذب : أن بعض الأصحاب حمل كلام صاحب المهذب على هذا التفصيل ، وقال : مراده إذا كان الباقي دون قلتين ، وفرع صاحب الشامل على الوجه الأول فقال : لو كان ماء راكد متغير بنجاسة فمرت به قلتان غير متغيرتين فقياس المذهب : نجاستهما إذا اتصلتا به فإذا انفصلتا عنه زال حكم النجاسة ; لأنه قلتان مستقلتان بلا تغير والله أعلم .